قررت المحكمة (الإسرائيلية) العليا، اليوم الأربعاء، منع زعيم حركة "شاس" أرييه درعي، من تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة بعد إدانته بتهم جنائية.

وأعلنت المحكمة أن قرار رئيس الحكومة (الإسرائيلية)بنيامين نتنياهو، بتعيين "درعي"، وزيرا ينطوي على "انعدام معقولية متطرف"، مطالبة بنقله من منصبه.

وقالت رئيسة المحكمة العليا (الإسرائيلية) إستر حايوت، إن "درعي" أُدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرًا، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق.

وقبل صدور قرار المحكمة، سادت حالة ترقب في الحلبة السياسية (الإسرائيلية)، وأوعز "درعي" للوزراء وأعضاء الكنيست، من حزبه بالتوقف عن إطلاق تصريحات حول قضيته.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة العليا أصدرت حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق "درعي"، بسبب إدانته بمخالفات جنائية.

بدوره هاجم حزب "شاس" قرار المحكمة (الإسرائيلية) العليا، مشيرا إلى أنه قرار سياسي، بحسب ما نقلته قناة كان .

من جانبه أكد رئيس المعارضة يائير لبيد، أنه إذا لم يُطرد "درعي"، فإن الحكومة الحالية تُصبح مخترقة للقانون، و"الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير قانونية".

بدوره قال "وزير الأمن القومي"  (الإسرائيلي)، ايتمار بن غفير، "أن المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".

ويواجه حزب الليكود مصاعب في وضع حل يُبقي "درعي" وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، الأمر الذي سيضطر "درعي" ليبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط.