قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية "عملت على خلق أزمة مالية حقيقية".
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية في مقر الجهاز المركزي للإحصاء برام الله.
وأشار "اشتية" إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما "مع قدوم الحكومة الجديدة الأكثر تطرفا، وغياب الأفق السياسي، والمساعدات الدولية ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموالنا من المقاصة، والتي عملت على خلق أزمة مالية حقيقية".
ووقع وزير المالية (الإسرائيلي) المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق من هذا الشهر، على قرار باقتطاع 139 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية.
وصدر القرار ضمن حزمة إجراءات عقابية فرضتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية ردا على مساعي الأخيرة لإصدار فتوى في محكمة الجنايات الدولية بشأن شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.
وتشمل الإجراءات العقابية الأخرى التي أقرها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية "الكابينيت" إلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين "VIP" التي تسمح لهم بالتحرك بسهولة، وتجميد البناء الفلسطيني في مناطق "ج" من الضفة الغربية.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحاته اليوم، أن "انجاز المصالحة الوطنية والخروج باتفاق الجزائر الى حيز التنفيذ، وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء شعبنا، يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة".
وأضاف "اشتية": "ستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك".
واعتبر في سياق منفصل، أن "الرقم الوطني الإحصائي شكل من أشكال السيادة الوطنية، وما يقوم به الجهاز خطوة على طريق الاستقلال والدولة، وستواصل الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم للجهاز والعمل على تنفيذ توصياته ليبقى بهذا النهج المتميز في الأداء".
وأكد ضرورة وأهمية ربط المعلومات الإحصائية بالمؤسسة الفلسطينية بكل مكوناتها، والعمل على تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء، لتوحيد الرقم وتحديث البيانات.
