دعا كاتب وصحفي( إسرائيلي) كبير إلى ضرورة استبعاد رئيس الحكومة اليمينية، المتهم بالعديد من قضايا الفساد بنيامين نتنياهو، لأنه "فاقد للأهلية".
وقال الصحفي المخضرم، مردخاي غيلات، في مقال له بصحيفة "هآرتس"، إنه حان الوقت لـ"فحص أهلية نتنياهو، ولتطبيق أقوال المستشار القانوني السابق، أفيحاي مندلبليت، بأنه يجب استبعاد نتنياهو لعدم أهليته، وانشغاله بشؤونه القضائية لكونه متهم بمخالفات جنائية".
وأكد أنه "حان الوقت لخروج المتهم الأكبر (نتنياهو) في الدولة، أبو وأم الفساد في الحكومة، لعدم أهليته، والتأكيد أنه محظور عليه الاقتراب من قوانين الإصلاح ومحظور عليه استغلال نفوذه من أجل المس بمؤسسات وأشخاص يمكنهم حسم مصيره، وأنه يجب عليه عدم اتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على محاكمته، يكفي ما فعله حتى الآن للدفع قدما بالقوانين الظلامية من أجل إعادته لغرفة التحقيق في الفساد"، مؤكدا أن "نتنياهو وقع في تناقض مصالح شديد".
وقال غيلات: "يجب أن يعرف نتنياهو أنه لا يوجد فرق بين المجرم آريه درعي (رئيس حزب شاس ووزير في حكومة نتنياهو الحالية، وسجن سابقا بتهم بالاحتيال والرشوة)، الذي بادر من أجل نفسه لتعديل قانون أساس كي يهرب من العار، وبين رئيس الحكومة المتورط حتى عنقه في إصلاح مزعوم كي يجد لنفسه مسارا للهرب من محاكمته"، منبها أن "أفعال نتنياهو أكثر خطورة من أفعال درعي، وحان الوقت ليتوقف ويعرف أنه اجتاز الخطوط الحمراء".
وأضاف: "في منتصف هذا الأسبوع، انتهى حفل الأقنعة لأكاذيب نتنياهو ومن يحملون أدواته في الليكود، الذين حرصوا على عدم ربط محاكمة رئيس الحكومة بقوانين الإصلاح، لقد قاموا بإلقاء المزيد من الرمل في عيون الجمهور وأخفوا عنه المواد المتفجرة المخيفة، والآن، بفضل وزير العدل ياريف لفين، الذي ربط هذا الأسبوع بين محاكمة نتنياهو ومشاريع القوانين الوهمية للحكومة، تم قطع سلسلة الأكاذيب لحزب السلطة، والآن تبدد الضباب كليا".
ونبه الكاتب إلى أن "القوانين الفاسدة، تمت حياكتها على مقاس نتنياهو وأغراضه الشخصية، وهو العقل المدبر والشخص الذي يمسك بخيوط الخطة لإفساد السلطة القضائية، فهو يعمل على تقديم قوانين لتبييض فساد منتخبي الجمهور والموظفين الرسميين، فهو يدرك أن إدانته في مخالفات جنائية، أو حتى مخالفة واحدة فقط، ستقوده إلى السجن".
ولفت إلى أن "نتنياهو في كل مرة يحاول دهورة الدولة إلى هاوية الفساد المخيف الذي حدث معه، في محاولة يائسة لإنقاذ نفسه من مخالفاته الجنائية"، منوها إلى أن "فساد الحكومة، خطر استراتيجي على وجود (إسرائيل)".
وبين أنه "عندما قام كبار المنظومة (القضائية)، الذين عينهم نتنياهو نفسه في وظائفهم، بفضحه، بعد أن أصبح عددا من رجاله المخلصين والفاسدين شهود ملكيين في ملفاته، تحول أعضاء حصن الديمقراطية إلى أعداء لدودين له، وفقط عندها، فهم كم هو خطير وضعه في الملعب القانوني، وعندها بدأ نتنياهو في شبك يديه علنا مع من يؤيدون الفساد الحكومي وكسر كل الأدوات، فقظ عندها قرر المتهم بتلقي الرشوة (نتنياهو) بتخويف قضاة المحكمة العليا والدفع قدما بقوانين لتحطيم جهاز القضاء، ومحاولة تقويض استقلالية قضاة المحكمة العليا، عندها فقط قرر أن يحرق النادي دون السماح لسيارات الإطفاء بالوصول إلى مكان الحريق".
وقررت المحكمة العليا ، الأربعاء، منع زعيم حركة "شاس" أرييه درعي، من تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة بعد إدانته بتهم جنائية، معلنة أن قرار بنيامين نتنياهو، بتعيين "درعي"، وزيرا ينطوي على "انعدام معقولية متطرف"، مطالبة بنقله من منصبه.
وسبق أن وجه المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي ماندلبليت، لنتنياهو حينما كان رئيسا للوزراء، تهم "الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة" في القضايا الأربعة التي جري التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.
