غزة – الرسالة نت
أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على تمسك شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات بحق العودة، مجددا رفض الفلسطينيين لفكرة الوطن البديل التي يسعى الكيان الصهيوني إلى تحقيقها لطمس وإنهاء حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم.
جاءت أقوال بحر خلال كلمة ألقاها عبر الهاتف في مهرجان جماهيري نظمه تجمع النقابات المهنية الأردنية في مدينة الزرقاء تحت عنوان "مع غزة الانتصار سنكسر الحصار" في الذكرى الثانية للحرب على غزة.
وشكر بحر الأردن على دعمه للفلسطينيين وقضيتهم الوطنية، مثمنا الوقفة المتميزة التي قدمها الأردن لأهالي قطاع غزة من خلال المساعدة النوعية المتمثلة في إقامة المستشفى الأردني العسكري الذي يخدم شريحة واسعة من أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل الحصار الظالم المفروض وضعف الإمكانيات الطبية.
وأكد بحر في كلمته أن ما كشفت عنه الوثائق التي بثتها قناة الجزيرة تخرج سلطة فتح عن الشرعية الوطنية والصف الفلسطيني، مضيفا أن الحرب على غزة جاءت بتحريض مفضوح من سلطة فتح وإن معظم الأهداف التي قصفت أثناء الحرب شاركت قيادات أمن فتح في تحديدها، فضلا عن حجم مهول من المعلومات التي جمعتها عناصر فتح في غزة وأرسلت بها إلى رام الله لتجد طريقها إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية التي ترجمتها قتلا وتخريبا وتدميرا إبان الحرب التي أتت على الأخضر واليابس، ولم تراعِ في شيخ كبير أو امرأة ضعيفة أو طفل رضيع إلا ولا ذمة.
وأشار بحر إلى أن ما كشفته الجزيرة من تعاون أمني رفيع وتواطؤ في الحرب على غزة بين السلطة والاحتلال لضرب المقاومة وتركيع غزة وإسقاط حماس، يؤكد على أن السلطة أصبحت إدارة أمنية ملحقة بالاحتلال، وأنها فقدت تماما صفتها الوطنية، محملا رئيس سلطة فتح محمود عباس مسئولية كبرى عن الدماء الزكية التي سالت، والأرواح الطاهرة التي أزهقت، والدمار الذي نزل على غزة ورؤوس أهلها ومقدراتها وأعادها عشرات السنين إلى الوراء.
وشدد بحر خلال كلمته على وجوب مواجهة وعزل سلطة فتح والعمل على بلورة توافق وطني عام لمحاكمة ومحاسبة كل المتورطين في التغول على حقوق وثوابت شعبنا والغائصين في دماء أبنائه لصالح خدمة وحفظ أمن وسلامة الاحتلال، داعيا الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى الانتفاض المستمر في وجه سلطة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية وإجبارها على تصحيح خطاياها التاريخية بحق شعبنا وقضيتنا.
وطمأن بحر المشاركين في المهرجان من أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بالتفريط بشبر من أرضه أو يرضى بالتنازل عن شيء من حقوقه وثوابته الوطنية مهما كانت المعاناة والآلام والتحديات.