أقرت الحكومة (الإسرائيلية) بنداً خاصاً يسمح لها بإصدار الأمر بإغلاق منازل منفذي العمليات الفدائية فورا ودون العودة للمحكمة أو السماح للعائلة بتقديم اعتراض أو التماس.

وذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية وفق ترجمة وكالة (صفا)، أن البند الخاص الذي أقره الكابينيت بداية الأسبوع الجاري، ينص على إصدار الأمر بالإغلاق المباشر للمنازل المستهدفة، عبر إغلاق الأبواب والنوافذ وطرد العائلات منها لفترة تصل إلى 10 أيام، وذلك تمهيداً لإصدار أمر الهدم أو الإغلاق الفعلي.

ويهدف البند الخاص إلى الإسراع بإغلاق منازل منفذي العمليات سعياً لتحقيق عامل الردع وفقاً لادعاء الاحتلال، بينما سيكون بإمكان أصحاب المنازل المستهدفة التوجه للجيش باعتراض على قرار الهدم، وبعدها للمحكمة العليا كما المعتاد.

وبينت الصحيفة أن البند الخاص تم استخدامه مع عائلة منفذ عملية النبي يعقوب في القدس، الجمعة الماضية، الشهيد خيري علقم، حيث أصدر الكابينيت قراراً بالإغلاق الفوري للمنزل دون إعطاء أصحاب المنزل مهلة لتقديم اعتراض، وهي خطوة لاقت موافقة أيضاً من المستشارة القضائية للحكومة، ما يعني شرعنتها للحالات المشابهة.

وفي السياق، حذر مفتش عام الشرطة (الإسرائيلية) الأسبق، روني الشيخ، من مغبة تحول الشرطة (الإسرائيلية) إلى دمية في يد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، حيث أقدم الأخير على تكليف الشرطة بعمليات هدم المنازل الفلسطينية بدلاً من قيام بلدية القدس بهذه المهمة.