أدانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، الاعتداءات التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال ضد أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، وتهديداتها بفرض المزيد من العقوبات داخل السجون.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكل الخطوات الاحتجاجية التي أعلن عنها الأسرى، داعية إلى تحرك عاجل من كل الجهات المعنية لوقف سياسة التغول على الأسرى.

وعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، توقفت خلاله أمام رسالة الأسيرات التي شرحت الظروف الاعتقالية القاسية التي يتعرضن لها، بما لا يتناسب مع أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطالبتهن فيها بالضغط العاجل على حكومة الاحتلال للإفراج عنهن، وإنهاء سياسة الإذلال التي يتعمدها الاحتلال ضدهن وضد الأسرى جميعا.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، والبنية التحتية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، تشكيل لجنة مختصة لتحديث تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مسارات الأودية بقطاع غزة.

كما قررت المصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).

وأصدرت قرارا ب‏تشجير المنطقة المحصورة بين شارع رقم (3) جنوب خان يونس حتى حدود المنطقة الحرفية شرق رفح، بعمق 100 متر لتصبح مسطحات خضراء.

وجرى ‏إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية؛ لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي.

كما تم ‏إقرار تعويض المواطنين مالكي الأراضي في حرم الميناء بمنطقة الزهراء، الذين تم استملاك أراضيهم لصالح المشروع.

وتمت الموافقة على مشروع توسعة مبنى الهيئة العامة للبترول، وإقرار ‏النظام المحدث لعمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

كما تم ‏اعتماد توصيات اللجنة الخاصة باحتياجات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من التعديلات الوظيفية للعام الحالي.

وأحيل مقترحا القانون المعدل ‏لقانون حماية المستهلك رقم (20) لعام 2005م، والقانون المعدل لقانون التجارة رقم (2) لعام 2014م إلى المجلس التشريعي.