طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل لإنهاء مشكلة سعير وعرب الرشايدة ووقف تداعياتها الخطيرة.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة لحادثة إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة الموافق 27/1/2023، التي نتج عنها إصابة المواطن محمد عبد الله جرادات البالغ من العمر 47 عاماً بإصابة بليغة في الرأس، دخل على أثرها المشفى في حالة موت سريري.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة وتداعيات الحادثة، فقد منع عدد من أهالي بلدة سعير دخول أو خروج أي شخص من وإلى عرب الرشايدة وذلك لليوم السابع على التوالي، وقطع الطريق الوحيد المُعبد الواصل لقرية عرب الرشايدة، ما أدى لعزل أهل القرية عن محيطهم الخارجي خاصة مع محافظتي الخليل وبيت لحم.

وطالبت الهيئة -على ضوء متابعة طاقمها الميداني للأحداث الجارية في المنطقة- رئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة العمل بشكل عاجل من أجل القبض على مرتكبي عملية إطلاق النار على المواطن المذكور وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن؛ حقناً للدماء وحفاظاً على السلم الأهلي.

ونادت بالعمل على فك الحصار المفروض على بلدة عرب الرشايدة، والذي يشكل سابقة خطيرة، ويلحق ضرراً فادحاً بالحقوق الأساسية لسكان عرب الرشايدة، ويشكل عقوبة جماعية.

وطالبت بالعمل على إنهاء النزاع القديم الجديد على ملكية الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين بالطرق القانونية والعرف بين أهالي بلدتي سعير وعرب الرشايدة.