بالأمس ليلا وبعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سجون السلطة، ساءت حالة المواطن أحمد هريش الصحية، وجرى نقله الى المستشفى، بعدما شعر بعدم القدرة على الحركة، وبأن جسده يخونه بشكل تام.
الأوجاع شعر بها هريش في جميع أنحاء جسمه على إثر المعاناة والتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجن أريحا قبل فترة وجيزة، وقد خرج من المستشفى صباح اليوم ولكن سيحتاج للمتابعة والعلاج والمسكنات حتى تستقر حالته الصحية.
قضى هريش 156 يومًا في سجن السلطة الذي دخله ماشيا وهو بكامل صحته، وقد تعرض للشبح والضرب المتواصل والتحقيق لساعات طويلة ثم خرج بعد أن أضرب لمدة 47 يوما، عانى بعدها من فقدان الذاكرة، وتشنجات بيده وقدمه اليسرى، حيث كان سجانو السلطة يستخدمون معه طريقة شبح "الموزة" وهي أشد أساليب التعذيب.
وبعد خروجه من المشفى بساعات كتب هريش عبر صفحته على فيس بوك" الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه الحمد لله الذي يبتلينا من أجل دعوته ورفع دينه، قد خرجت بفضل الله ودعوات الأحباب من المستشفى، ولا أقول أني أفضل من السابق ولكن أفضل من أمس، للأسف هذه تداعيات التعذيب الذي تلاه إضراب طويل عن الطعام".
ويضيف: "لن نستسلم بالجلوس في فراش المرض، سنقوى، وسنعود أفضل، والله يتولى آهاتنا وأوجاعنا ويعيننا على المضي في درب الحياة "وأفوّض أمري إلى الله، إنّ الله بصير بالعباد".
يقول مدير مؤسسة محامون من أجل العدالة مهند كراجة: "عندما خرجت وقلت أن أحمد هريش قد يكون واحدا من 10 أشخاص تعرضوا لأشد أنواع التعذيب في تاريخ السلطة، قال الكثيرون إنني أبالغ".
ويبدو أن هريش سيظل يدفع ثمن العذابات التي عاشها في سجن أريحا عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية العام الماضي، فمنذ أن خرج في نوفمبر الماضي بعد خمسة وثمانين يوما من الاعتقال، دخل المستشفى مباشرة ليتلقى علاجه.
وقال قريب له في تلك اللحظة: "كل جسم أحمد مطحن، كسر في عظام الظهر، رضوض بين الفقرات، تأثر في أعصاب القدم وذلك يؤثر على المشي، صدمة قوية في الركبة اليسرى أحدثت تمزقا صليبيا".
وتعليقا على القضية قال رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية، خليل عساف، في مقابلة مع الرسالة: "نريد أن نساعد ضحايا التعذيب في سجون السلطة ولكن على من تعرضوا للتعذيب أن يتجرأوا ويقدموا بلاغات بما تعرضوا له داخل الزنازين، مضيفا:" لأننا لا نستطيع أن نعيد حقوقا لم يطالب بها أصحابها".
ويتابع عساف: "مهما كان الظلم الذي وقع ومهما كانت قوى الأمن ظالمة يجب أن يحاول المظلوم بكل الطرق أن يحافظ على كرامته ويطالب بحقه، لأن مؤسسات حقوق الإنسان لا زالت قوية ولها تأثير بنسبة أو بأخرى، مشددا على ضرورة فضح القائمين على هذه المخالفة القانونية.