بدأ المعلمون في الضفة الغربية في إضرابهم المفتوح عن العمل، وتعطيل الحركة التعليمية بمحافظات الضفة، في ظل تنصل الحكومة من الاتفاقيات الموقعة مع منتصف العام الماضي.

ويرى المعلمون باتحاد المعلمين وجها آخر للحكومة، لا يدافع عن المعلمين ولا يقف في صف مطالبهم.

وتتمثل مطالب حراك المعلمين الموحد بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، وتلقي الراتب كاملا مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة إضافة إلى جدولة المتأخرات.

 تنصل حكومي

النقابي السابق والناشط عصام دبابسة، أكد أن الحكومة لم تلتزم باتفاقية شهر مايو من العام الماضي والتي تنص على زيادة 15% من طبيعة العمل، بجانب جملة من الإجراءات.

وقال دبابسة الذي يشغل منصب مدير مدرسة في مدينة نابلس، في حديث لـ "الرسالة نت": "تنصل الحكومة من الاتفاقيات الموقعة دفعت بالمعلمين للإضراب المفتوح في المدارس".

وأوضح أن الغالبية العظمى من المعلمين ينظرون للاتحاد على أنه الوجه الآخر للحكومة والمعلمين يدركون جيدا أن الاتحاد لا يحمل هموم المعلمين ويدافع الحكومة فقط.

ودعا دبابسة للاستمرار في الحراك وصولا إلى تحقيق مطالب المعلمين التي لا يمكن التنازل عنها في ظل تنصل حكومي واضح.

وأمس الأحد، نظم حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، عدة وقفات أمام كل مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الضفة الغربية، للمطالبة بالاستجابة لمطالب المعلمين في ظل العودة للخطوات الاحتجاجية.

وشدد الحراك، على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون.

واعتبر الحراك في بيان له، الاعتصام بمثابة دعوة مفتوحة لأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكل من يهمه مصلحة المعلم والتعليم.

وشدد الحراك على استمرار الإضراب مع التوجه والمغادرة الكيفية (في أي وقت يريده المعلم بعد إثبات الحضور) خلال هذا الأسبوع فقط.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في نهاية الأسبوع الحالي عن آلية الدوام خلال الأسبوع القادم؛ حيث سيعتمد على مدى إيجابية تعاطي الحكومة مع مطالب الحراك.

في حين، قال فيصل جاد الله، المدرس في مدينة نابلس إن الحراك يأتي حاليا استكمالا لتنفيذ بنود مبادرة المؤسسات العام الماضي، والتي جرى بناءً عليها انهاء الإضراب".

وأوضح جاد الله في حديث لـ (الرسالة نت) أن المعلمين تحركوا على قضية الراتب الكامل خلال العام الماضي، ووقّع عليها أكثر من 50 مؤسسة محلية وبالتوافق مع اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن مطالب المعلمين الأساسية تتمثل في 5 نقاط، وهي ارجاع الخصومات على المعلمين الذين أضربوا وقتها "جرى تنفيذه"، وتشكيل جسم نقابي مستقل بدلا عن اتحاد المعلمين الذي يعتبر الوجه الآخر للحكومة "لم يتنفذ".

في حين يتمثل المطلب الثالث وفق جاد الله، في قانون حماية المعلم من أي عمليات توقيف "لم ينفذ"، وكذلك إعطاء المعلم حقوقه المادية والإدارية.

ولفت إلى أن المطلب الخامس والأهم هو زيادة 15% على طبيعة العمل على أن يتم ادراجها في شهر يناير الماضي واستحقاقها في 5 فبراير الجاري، وهو ما تنصلت منه الحكومة.

وأضاف: "الحكومة واتحاد المعلمين تنصلوا من النقطة الأخيرة بسبب عدم توفّر ميزانية، ونطالب حاليا بإضافة الزيادة إلى قسمية الراتب كخطوة أولى على أن يتم الصرف مع أي حلحلة مالية".

وشدد جاد الله على أن المطالب سابقة الذكر هي أقل حقوق المعلمين وهناك الكثير من المطالب التي طالبوها وجرى تأجيلها.

وختم حديثه: "الاتحاد يعمل رهن إشارة الحكومة ويتماشى مع قرارتها وليس مع ما يريده المعلمين، ومستمرون في الحراك حتى تنفيذ المطالب".