حذر عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عبد الرسول عاشور، من خطورة وجود مؤشرات حكومية تنذر بتسريب أراضي للاحتلال الصهيوني.

وقال عاشور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ هذه المؤشرات تترافق مع تقارير إعلامية عبرية تصمت عنها الحكومة البحرينية، حول تأجير جزيرة بحرينية لصالح جمعيات يهودية بقيمة تصل لـ9 ملايين دولار.

وعدّ صمت الحكومة عن هذه التقارير، بمنزلة إقرار حول خطورة هذه التقارير وما تحمله من مخاطر جمّة.

وأكدّ عاشور أن الشعب البحريني لن يتسامح في أرضه ولن يتنازل عنها مهما كان الثمن.

ونشرت الصحافة المحلية في البحرين خبرًا مصدره وزارة العدل والشركة العربية للمزادات أن البحرين تعرض مجموعة مكونة من 100 عقار للبيع في مزاد، من بينها جزيرة في الواجهة البحرية الغربية.

فيما كشف الإعلام العبري أن الصندوق القومي لليهود اشترى هذه الجزيرة من هذا المزاد، بمبلغ يعادل 9 ملايين دينار تقريبًا.

وقالت القناة السابعة (الإسرائيلية) إن شركة هيمنوتا المملوكة للصندوق القومي اليهودي في (إسرائيل) قد اشترت جزيرة خاصة بمساحة 9554 مترًا مربعًا في البحرين مقابل 21.5 مليون دولار أميركي خلال مزاد طرحته الشركة العربية للمزادات.

وأكدت القناة أن الجزيرة سكنية واستثمارية للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

ونقلت القناة (الإسرائيلية) التي عادت وسحبت الخبر من موقعها لاحقا، عن أفيري شناير ممثل حزب أبيض ازرق في مجلس إدارة شركة هيمنوتا، أن الجزيرة يمكن بناء عليها ناطحة سحاب من 50 طابقًا، واستخدامها كخيار لإجلاء (الإسرائيليين) في حالة وقوع كارثة أو حرب.

وأكد شناير أن الجزيرة يمكن استخدامها وإنقاذ الناس وقت الحاجة، زاعما أنها "صفقات لأغراض إنسانية".

ووفق القناة السابعة فإن شناير يرى أنه سيكون من الممكن دراسة إمكانية التشاور مع الحكومة البحرينية فيما يتعلق بنقل السيادة على هذه الجزر أو الأراضي إلى (إسرائيل)، حيث يتم كل شيء بشكل قانوني وفقًا للمعايير المعمول بها، وبموافقة كاملة من الأطراف ذات العلاقة، بهدف إنشاء بنية تحتية في هذه العقارات والجزر.

والصندوق القومي اليهودي هو منظمة غير ربحية أسس عام 1901 لغرض شراء وتطوير الأراضي لليهود.

وتم تشجيع اليهود في فلسطين المحتلة وحول العالم على إرسال التبرعات للمشروع، والتي تجمع غالبًا في الصناديق الزرقاء الشهيرة التابعة للصندوق القومي اليهودي.