أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر لـ (إسرائيل) بمواصلة الاستيطان، عبر وقف قرار إدانة الاستيطان في الأمم المتحدة بمشاركة إماراتية.

وجاءت هذه الخطوة من السلطة لتمثل فضيحة جديدة بالرضوخ للضغوط الأمريكية و(الإسرائيلية)، وإلغاء طلب التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن.

ووفق مختصين، فإنه لا مكاسب حقيقية من تحرّك السلطة ضد الشعب الفلسطيني والإبقاء على الاستيطان سوى (جزرة المساعدات)، ووقف الضغط المالي المؤقت على ميزانية السلطة.

 لا مكاسب!

وقالت وكالة رويترز إن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت، الاثنين المقبل، على مشروع قرار يطالب (إسرائيل) بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المختص في الشأن السياسي، عامر سعد، أكد أن الأنظمة العربية لا تزال تراوح مكانها كمنظومة وأداة تابعة للولايات المتحدة، "والسلطة تجد نفسها بجانب الموقف الأمريكي مقابل (الجزرة) التي ستكون عبارة عن انفراجة مرحلية على بعض المساعدات".

وقال سعد في حديث لـ (الرسالة نت): "الاستيطان يلتهم جميع المناطق في الضفة والقدس، وخطوة السلطة طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ضد الاستيطان".

وأشار إلى أنه لا مكاسب حقيقية من هذه الخطوة المشينة ضد القضية الفلسطينية، عدا عن بعض التسهيلات المالية والمساعدات.

وأضاف: "بغض النظر عن المقابل الذي ستحصل عليه السلطة، لا شيء يُقابل الاستيطان وسرقة الأرض، السلطة تواصل الوقوف ضد الشعب الفلسطيني بكل الطرق".

المختص في شؤون الاستيطان الدكتور محمد أبو عودة، أكد أن هناك امتيازات ستحصل عليها السلطة مقابل غض الطرف عن الاستيطان الذي يلتهم كل جزء من الضفة والقدس.

وقال أبو عودة في حديث لـ (الرسالة نت): "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة اليمين المتطرف سن تشريعات وتراخيص جديدة لزيادة الاستيطان، نجد أن الموقف الرسمي الفلسطيني يناصر هذا الاستيطان".

وأضاف: "لا غرابة فيما يحدث، فالسلطة تعتبر ضمن المنظومة التي تتبع للولايات المتحدة، وجاءت بناء على ذلك في اتفاقية أوسلو".

ولفت إلى أن السلطة ليس لديها أوراق ضغط على (إسرائيل) لوقف العقوبات المالية ضدها واقتطاعات المقاصة، "وبالتالي لجأت للتنازل عن قرار يدين الاستيطان والعشوائية في سرقة الأراضي".

وبحسب رويترز، قالت الإمارات للدول الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.

وأضافت: "بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار، وسيستقي الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

والأربعاء الماضي، وزعت الإمارات نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع رئيس سلطة محمود عباس.

في حين أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استجابة السلطة في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، "واعتبرت ذلك سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني".

وقالت (حماس) في بيان: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع".

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا.

فيما كشفت صحيفة يديعوت العبرية أن الإدارة الأميركية قدمت وعودًا للسلطة، ولذلك هي من طلب من الإمارات إلغاء تقديم الطلب على أن يتم إصدار بيان من مجلس الأمن يدين الاستيطان بشكل عام.

وبحسب التقرير، فإن واشنطن مارست "ضغوطا شديدة" لدفع السلطة وحكومة الاحتلال للتوصل إلى هذه التفاهمات، في ظل "المخاوف" الأميركية من تصعيد أمني واسع محتمل في شهر رمضان و(عيد الفصح اليهودي) إذا ما استمرت التوترات الحالية.