قال مركز دراسات الأمن القومي (الإسرائيلي) أن هناك حاجة استراتيجية لإعادة ترتيب الأوراق في الساحة الفلسطينية، بما يضمن على المدى القصير كبح المقاومة ومنع حل السلطة الفلسطينية، وعلى المدى الطويل منع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة، من خلال خطوات الفصل والمساعدات الإقليمية والدولية لبناء كيان فلسطيني (فاعل).
ووفقاً للتحليل الإستراتيجي للمركز فإن الوضع الراهن خلق أزمة كبيرة بعد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية عام 2022، بشكل لافت ما أدى لزيادة التوتر والتصعيد وبالتالي ضعفت السلطة الفلسطينية مقابل زيادة قوة حماس.
واعتبر المركز أن سياسة الحكومة الجديدة تبتعد عن الاستراتيجية التي سادت حتى الآن والتي تتمثل في تأجيل القرارات ذات الأهمية للحفاظ على الوضع الأمني الهادئ لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن فجوة (إسرائيل) الاستراتيجية تتمثل في التركيز على إدارة الصراع دون بذل أي جهد نحو اتفاق مستقبلي، ما أدى لزيادة العبء الفلسطيني على (إسرائيل)، بينما بات الوقت عامل حاسم في الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة.
وأكد أن البدائل الاستراتيجية التي يجب العمل عليها هي:
1.إدارة الصراع ومنع التصعيد، من خلال الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، والامتناع عن إجراءات الضم، وتعزيز السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
2.البدء بتنفيذ خطوات الفصل السياسي والجغرافي والديمغرافي عن الفلسطينيين والامتناع عن توسيع المستوطنات خارج الكتل الموجودة.
3.تعزيز السيادة (الإسرائيلية) على الحرم القدسي والسيطرة على المنطقة (ج) والحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد المركز على ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال عدة إجراءات أساسية لضمان السيطرة على الأوضاع ومنع انفجار الأوضاع وهي استكمال بناء جدار الفصل العنصري، والحفاظ على الحرية العملياتية للجيش (الإسرائيلي) في مناطق الضفة، إلى جانب تعزيز أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وصياغة خطة للكتل الاستيطانية وتقليل البناء خارجها.
إضافة إلى إعداد مسودة خطة للبنية التحتية الفلسطينية في المنطقة ج، وتهيئة الظروف لتطور الاقتصادي الفلسطيني، مع ضرورة إشراك السلطة الفلسطينية في المشاريع الإقليمية، واستمرار التفاهمات مع حماس حول التهدئة في قطاع غزة.
ترجمة: مركز الدراسات السياسية والتنموية