ذكرت قراءة تحليلية خاصة لـ "الرسالة نت" في البيان الختامي لاجتماع قمة العقبة الأمنية، أن التزام الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي) بجميع الاتفاقيات السابقة، يعني فعليًا العودة للتنسيق الأمني.
كما أن تأكيد الجانبين على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف، إقرار من السلطة بالرواية (الإسرائيلية) بشأن وجود تصعيد وعنف فلسطيني، وتعهد بالعمل على محاربة ذلك.
ووفق التحليل، فإن تأكيد الحكومة (الإسرائيلية) والسلطة استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل لوقف الإجراءات الأحادية الجانب، "مساواة بشعة بين الضحية والجلاد، فضلا عن اعتبار ذهاب السلطة إلى مجلس الأمن لشكوى الاستيطان خطوة خطيرة أحادية الجانب، وهي لا تتعدى إجراءً استعراضيًا يمكن أن ينتهي بـ"فيتو" أمريكي بسهولة".
كما أن التزام (إسرائيل) بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، حديث فارغ لذر الرماد في العيون، لأن الاحتلال أقر الأسبوع الماضي بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة والقدس، ما يفوق كل ما تم إقراره خلال العام الماضي.
والأخطر أن البيان لم يتضمن وقف البناء الاستيطاني، وهذا يعني أن بناء الوحدات الاستيطانية التي جرى المصادقة عليها الأسبوع الماضي سيسير على قدم وساق.
وأشار إلى الاتفاق على دعم خطوات بناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر وعمل الطرفين بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد.
كما أن الحديث الفضفاض يشمل الكثير من الأشياء والخطوات المشتركة التي يمكن أن تتخذ لمحاربة المقاومة تحت عديد الذرائع، لكن المهم أنه إعلان رسمي لعودة اللقاءات المباشرة بين السلطة والاحتلال.
وبيّن أن الحديث عن البناء للوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم، حديث غير متصل بالواقع وبحث عن سراب، إذا لم تتبق أرض في الضفة لتقيم عليها السلطة دولتها، وهذا اعترف به قادتها علنًا.
ووفق التحليل، فإن الاتفاق على موعد آخر قريب الشهر المقبل في شرم الشيخ دليل على وجود اتفاق على التنفيذ السريع لبنود ساخنة، والعودة بعد أسابيع قليلة لمناقشة تطبيقها.
ويعتقد التحليل أن الإعلام العبري سيكشف عن بعض البنود السرية للاجتماع خلال الأيام المقبلة في إطار المزايدات الداخلية.
