تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية، بشأن تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على مدينة نابلس وعموم أرض فلسطين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف والجهود للتحرك مع المجتمع الدولي، من أجل تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم (الإسرائيلية) المتواصلة، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وكانت  فلسطين طلبت عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف الإدانة الجماعية والفردية من الدول لمجازر الاحتلال.

شدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، على أن إفلات (إسرائيل) من العقاب قد شجعها على التمادي في سياساتها التي ترتقي في مجملها إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمساءلة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف.

 وتناول الاجتماع مسألة تصاعد وتيرة العدوان (الإسرائيلي) على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين، الذي نتج عنه مؤخراً ارتقاء 11 شهيدا وسقوط عشرات الجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

وقال الأمين العام في كلمته إن القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل، قوة الاحتلال، تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، لافتا إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة والذي جرى بسبب غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني.

وتقدم الأمين العام بتعازيه القلبية لكافة أسر الشهداء الذين ارتقوا نتيجة جريمة اعتداء (إسرائيل) على مدينة نابلس، متقدما بتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه. وأدان حسين طه الجريمة البشعة التي جرت في نابلس وقبلها في مدينتي أريحا وجنين، لتضاف تلك الجرائم إلى السجل اللامتناهي من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمين العام، الدول الأعضاء في المنظمة إلى الإسهام ببيانات خطية ومرافعات شفوية لدى محكمة العدل الدولية والتي دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ابداء الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والآثار الناشئة عن احتلال إسرائيل طويل الأمد للأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.