حذرت هيئات مختصة بشأن الأسرى، من مغبة الاحتلال تنفيذه قانون إعدم الأسرى بعد مصادقته بالقراءة التمهيدية في الكنيست، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستفتح أبواب جهنم على الاحتلال.
من جانبها قالت حركة "حماس"، إن تصويت "الكنيسِت" على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، مؤكدة أنه يستوجب تحركاً واسعاً لإنهاء الاحتلال ووقف إجرامه.
واعتبرت أن هذا القانون، هو وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، مشيرة إلى أن القانون يشكل استهتار بالمنظومة الدولية والقوانين التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري.
وأشارت إلى أن تلك السياسات والقوانين لن ترهب المقاومين الفلسطينيين، الذين سيواصلون نضالهم ومقاومتهم المشروعة.
وطالبت "حماس"، بتحرك دولي فاعل لردع حكومة الاحتلال، التي لم تتوقف يوماً عن القتل والتحريض، محذّرة من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب والذي سيكون بمثابة ضوءاً أخضرَ لمزيد من الإرهاب والإجرام.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق، إنّ هذا القانون يعكس قمة الإرهاب والتطرف لدى الاحتلال وقادته المجرمين، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي بصمته أطلق العنان لهذا المحتل المجرم لمواصلة عدوانه على أسرانا الأبطال دون مسائلة أو محاسبة.
وأكدّ الناعوق لـ"الرسالة نت": "لن ينجح الاحتلال بهذا القانون أن يرهب الأسرى أو يخيفهم، وهم الذين خاضوا طريق العزة والكرامة دفاعًا عن أرضهم وشعبهم، وأوراحهم على أكفهم، ولم يكونوا يخشون الشهادة، وتنفيذ قانون إعدامهم سيقود إلى ثورة لا تحمد عقباها على الاحتلال".
وذكر أنّ ما يتعرض له الأسرى اليوم من إجرام صهيوني فاق بإرهابه المنطق والمعقول يُحتم على كل مكونات شعبنا أن تقف عند مسؤولياتها، وأن تكثف جهودها لرفع يد الاحتلال الجاثمة عن الأسرى وتحريرهم كأولوية أولى في هذه المرحلة.
من جهته، قال عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، إنّ قانون إعدام منفذي العمليات المزمع إقراره في أروقة كنيست الكيان عدا عن أنه مخالف ومناقض لكل القوانين الدولية، فإنه يعبر بشكل واضح عن مدى الانحطاط والتخبط الذي يعيشه الكيان الصهيوني.
وأكدّ قنديل لـ"الرسالة نت" أنّ المحاكم الدولية تنتظر موقفا عمليا من السلطة الفلسطينية لمواجهة هذا التطور الخطير ولا نكاد نجد تفسيرا واضحا عن هذا الجمود والذي يترك الكثير من علامات الاستفهام حول دور السلطة في تقديم حماية قانونية لقضية الأسرى.
ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبذل جهودها نحو إسقاط هذا القانون الذي سيغير من طبيعة الصراع بأكمله وسيجر المنطقة لمواجهة مفتوحة ومضاعفة وستمتد آثارها لكل الاتجاهات.
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب (عوتسما يهوديت)، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة (إسرائيل) وثبات الشعب اليهودي في أرضه".
وعبّرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
