ندّدت هيئات وشخصيات ليبية بشدّة زيارة التطبيع التي قام بها وزير العمل الليبي وعضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة والوفد المرافق لهما إلى فلسطين المحتلة.
وعدّت هيئات في بيان صدر عنها، الزيارة خيانة وتفريطا في المقدسات، وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي الكريم.
وأكّد الموقعون على البيان أن هؤلاء لا يمثلون حتى أنفسهم؛ فقد باعوا ضمائرهم للشيطان، ووجب الأخذ على أيديهم بسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر، وإقالتهم وطردهم من الوظائف العامة، وحمّل الموقعون مجلس الوزراء الحالي المؤقت المسؤولية التاريخية والقانونية والشرعية والأخلاقية عن هذا الخرق الجسيم في أعمال السيادة العليا، إذ قالوا: "وعليه فإننا نحمل السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، وجهاز المخابرات العامة، وكافة الأجهزة الأمنية، المسؤولية لمحاسبة هؤلاء المنشقين عن الإجماع الوطني الذي استقر وتأكد في عقل ووجدان وضمير كل ليبي غيور على دينه ووطنه، وللعلم فإن السلطة التنفيذية في ليبيا لا تملك أي حصانة، وليعلم الجميع أن الشرعية لا تستمد من الخارج؛ بل من الشعب الليبي الكريم".
ودعا الموقعون لوقفة أمام مجلس الوزراء، يوم الأحد القادم؛ للمطالبة بطرد الوزير من موقعه.
والموقعون هم:
- دار الإفتاء الليبية.
- اتحاد عمال ليبيا.
- نقابة معلمين طرابلس.
- كلية العلوم الشرعية والإفتاء.
- كلية العلوم الشرعية تاجوراء.
- المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا.
- تنسيقية ميادين الثورة.
- اتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس.
- مجلس حكماء وأعيان طرابلس.
- منظمة القدس للإغاثة والتنمية.
- مؤسسة وفاء للإغاثة والتنمية.
- وعدد كبير من المواطنين بصفتهم الشخصية.
وجاء البيان في النص التالي:
في إطار استحضار حالة النضال التاريخي للشعب الليبي الكريم الداعم للقضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين؛ إذ إنها تمثل قبلة المسلمين الأولى وأرض الإسراء والمعراج، بها المسجد الأقصى الذي شرفه الله بشد الرحال إليه بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد خص هذه الأرض بالبركة فشملت المسجد الأقصى وما حوله، وهي أرض الرباط والجهاد إلى قيام الساعة.
وإذ نحذر من مخاطر التطبيع التي تتمثل في:
سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها، وتهويد القدس، وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ومقدساته، ومسخ الشخصية الإسلامية لتمرير المخططات الصهيونية كالديانة الإبراهيمية المزعومة ونشر الإلحاد والتفسخ الأخلاقي لهدم منظومة القيم والأخلاق، ونذكر بالمنحة المالية (30) ميلون دولار بمؤتمر الخرطوم التي قُدمت في حرب الاستنزاف لدعم فلسطين، وبدور ليبيا في حرب 1973م بتوفير طائرات المراج للجيش المصري، ومضخات المياه الضخمة التي استخدمت لهدم السد الترابي.
وإذ نؤكد أن القضية الفلسطينية محل إجماع رسمي وشعبي، ويتجسد ذلك بالسلوك التصويتي للدولة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية من العهد الملكي إلى الآن.
وإذ نشيد بالدور التاريخي والبطولي المتميز للمجاهدين والمتطوعين الليبيين في حرب 1948م الذين فاق عددهم عدد كل المتطوعين العرب والمسلمين، وبالأخص دور القائد محمد طارق الأفريقي الذي خاض أربعين معركة في قضاء المجدل، ومعركة الفالوجة الأولى والثانية.
إذ نذكر بحادث الطائرة الأليم التي أسقطت من الكيان الصهيوني المحتل فوق سيناء، التي قتل فيها 108 راكب من بينهم وزير الخارجية الليبي صالح بوصير، وجل الركاب كانوا من مدينة بنغازي الحبيبة.
وعليه فإننا نستنكر بقوة ونستهجن وندين بأشد العبارات زيارة التطبيع المشؤومة التي قام بها وزير العمل وعضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة والوفد المرافق لهما إلى فلسطين المحتلة، والتي تعتبر خيانة وتفريطا في المقدسات وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي الكريم، وعليه فإن هؤلاء لا يمثلون حتى أنفسهم فقد باعوا ضمائرهم للشيطان، ووجب الأخذ على أيديهم بسحب جوازات السفر ومنعهم من السفر، وإقالتهم وطردهم من الوظائف العامة، وعليه فإننا نحمل مجلس الوزراء الحالي المؤقت المسؤولية التاريخية والقانونية والشرعية والأخلاقية عن هذا الخرق الجسيم في أعمال السيادة العليا، وعليه فإننا نحمل السلطة القضائية ومكتب النائب العام وجهاز المخابرات العامة وكافة الأجهزة الأمنية المسؤولية ومحاسبة هؤلاء المنشقين عن الإجماع الوطني الذي استقر وتأكد في عقل ووجدان وضمير كل ليبي غيور على دينه ووطنه، وللعلم فإن السلطة التنفيذية في ليبيا لا تملك أي حصانة وليعلم الجميع أن الشرعية لا تستمد من الخارج بل من الشعب الليبي الكريم.
وإذ نعرب عن ذلك، فإن الموقعين على هذا البيان سيتخذون كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المطبعين مع الكيان الصهيوني المحتل وفق القوانين والقرارات النافذة المتعلقة بمقاطعة الكيان الصهيوني. وإننا نذكر الجهات المعنية بأن فلسطين أرض محتلة، ولا يمكن دخولها إلا بإذن وموافقة سلطة هذا الكيان العنصري، وعليه لا يمكن قبول أي مبرر من مرتكبي هذا الجرم الشنيع وهذه الخيانة العظمى في حق الوطن والمواطن والتي تمس بشكل مباشر الأمن القومي ومرتكزات الهوية الوطنية.
واذ نبين ذلك فإننا نؤكد على ما يلي:
1. دعم مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني العظيم في تحرير أرضه واسترداد كافة حقوقه المشروعة التي تكفلها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والأخلاقية.
2. تجريم ورفض كل أشكال وصور التطبيع والتواصل مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل.
3- الأخذ بمنتهى القوة والقسوة على أيدي من يحاول خرق الثوابت الإسلامية والوطنية، وبكل الوسائل المشروعة ومقاضاة الجناة والخونة .
4- تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية عبر وسائل الإعلام لاستنهاض الهمم لدعم القدس وفلسطين، وبيان حقيقة وسياسات ومخططات الكيان الصهيوني العنصري المغتصب لفلسطين.
5- رفع قضية ضد الكيان الصهيوني المحتل في المحاكم الدولية للتعويض المادي والمعنوي
صدر في طرابلس الخميس 10 شعبان 1444هـ الموافق 2 مارس 2023م
والله ولي التوفيق
