رحبت المجموعات والمنظمات الإفريقية، بإعلان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي، عن تعليق وضع (إسرائيل) كمراقب في اتحادها؛ معتبرة أن ذلك خطوة أولى مهمة نحو تصحيح الخطأ الفادح المتمثل في قبول عضوية دولة الإستعمار ونظام الفصل العنصري، بأي شكل من الأشكال، ضمن الإتحاد الإفريقي؛ ذلك أن الفصل العنصري وإديولوجية (إسرائيل)، الصهيونية، يتعارضان بشكل صارخ مع قيمنا ومبادئنا المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي للشعوب وحقوق الإنسان، وليس لهما مكان في اتحادنا.
ودعت اللجنة الخاصة لرؤساء الدول التي شكلها الاتحاد الإفريقي إلى إلغاء عضوية (إسرائيل) وعدم السماح بأي وضع يتيح لها إمكانية الوجود في اتحادنا، في أفق اقتلاع أي شكل لتواجدها داخل قارتنا.
وقالت إن فرض انسحاب كبار الدبلوماسيين (الإسرائيليين) من الجلسة الافتتاحية لقمة الإتحاد الإفريقي، يجب أن يصبح مرجعا لاقتلاع جميع القوى الاستعمارية وأي وجود عنصري واستعماري في إفريقيا.
وأضافت "لقد انتشر الأبارتايد (الإسرائيلي) في جميع أنحاء قارتنا مؤججا للنزاعات وناشرا للفساد، وناهبا لمواردنا الطبيعية، ومدكيا للخوف اعتمادا على تقنيات خاصة وعلى بيع السلاح؛ إضافة إلى ترويج الأضاليل حول ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير وقمع وحرمان.
إن إخراج (إسرائيل) ككيان للأبارتايد من قارتنا، يؤكد على الهوية الأساسية لاتحادنا الإفريقي ويقوي ويعلي صوته في تحدي النفاق والمعايير المزدوجة التي يتم التعامل بها معنا ومع إخواننا الفلسطينيين من قبل الشمال المهيمن عالميا؛ وبصفتنا أفارقة من جميع دولنا".
وأكدت على الروابط التاريخية الجوهرية بينها وبين الشعب الفلسطيني، وعن تطلعنا الجماعي المشترك إلى العدالة والحرية والمساواة.
وإلى جانب استحضار لحظة الانتصار للعدالة التي شهدناها في قمة الاتحاد الإفريقي والتشبع بروح ميثاق الشعوب الإفريقية وحقوق الإنسان؛ وتذكيرا على وجه التحديد بالإلتزام "بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية".
ودعت الإتحاد الإفريقي وجميع الدول الأعضاء إلى مواجهة الاستعمار الإستيطاني والفصل العنصري، أساسا من خلال الإقرار العلني بأن (إسرائيل) ترتكب جرائم حرب دولية وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة الامتناع عن الاعتراف بأي شرعية للوضع غير القانوني الناشئ عن نظام الفصل العنصري الإستيطاني (الإسرائيلي)، والسهر على أن لا يساهم الإتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تكريس الفصل العنصري، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة تطبيق حظر إلزامي وشامل ضد نظام الفصل العنصري يخص الأسلحة، بما في ذلك جميع أشكال التكنولوجيا العسكرية والأمنية وبرامج التجسس، إلى جانب دعم اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة ضد الأبارتايد، قصد التصدي للجريمة ضد الإنسانية المتعلقة بالفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني ككل، وتمكين هذه الهيئات من إقرار عقوبات على هذا الكيان تفضي إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإستعماري..
