أعلن مجلس نقابة المحامين، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم.

وأوضح المجلس في بيان له، أنّ التعليق سيستمر من بداية صباح يوم الأحد الموافق 5/3/2023، وحتى عصر يوم الخميس الموافق 9/3/2023، ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.

ودعا المحامين والمحاميات إلى إخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم؛ إلا فيما يتعلق بالاستثناء الوارد أعلاه.

وحثّ ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023؛ لوضعهم بصورة التطورات، والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

وأكد المجلس، أنّه سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم، وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد المجلس استمرار الحراك النقابي في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.

وحمّل مجلس نقابة المحامين في بيان له، اليوم السبت، كلا من مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة، لافتًا إلى أنّه أبدى المرونة الكافية مع لجنة الوساطة التي بادر إليها مجموعة من الزملاء المحامين الأفاضل، للوصول إلى اتفاق عادل مع مجلس القضاء الأعلى ينهي الخلاف ويغلب المصلحة العامة ويتضمن عودة السندات العدلية، والاتفاق على التعديلات اللازمة على جدول رسوم المحاكم لتنسيب الاتفاق عليها لمجلس الوزراء باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو من نسب تعديل جدول الرسوم للحكومة.

كما تم مناقشة التعديلات الضرورية والتي لا تحتمل التأخير على قانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتوافق مع نص المادة 43 من القانون الأساسي واللازمة لتسريع إجراءات التقاضي دون المساس بمعايير المحاكمة العادلة وحق اللجوء للقاضي الطبيعي، واستنادا إلى ملاحظات اللجنة الرئاسية وقت إلغاء القرارات بالقانون المعدل للقوانين الإجرائية، وعلى أساس عدم المساس أو تعديل قانون الإجراءات الجزائية في ظل غياب المجلس التشريعي لارتباط هذا القانون بضمانات المحاكمة العادلة وخطورة إجراء أي تعديل عليه في الوقت الراهن.

وأشار المجلس، إلى أنّه كلّف لجنة الوساطة وفوّضها بالحوار مع مجلس القضاء الأعلى وفقا لهذه المبادئ، وقد شرعت اللجنة المكلفة بالحوار إلا أنها اصطدمت بتعنت مجلس القضاء بخصوص لائحة السندات العدلية، وقصر موافقة مجلس القضاء الأعلى على الوكالات الدورية دون غيرها، وطرح مبررات غير مقبولة.

واستهجن مجلس النقابة، التعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023 بخصوص الإجراءات الجزائية، والتي انطوت على إعادة العمل الفعلي ودون سند تشريعي وفرض تطبيقها بالإجبار، والتي جاءت بمضمون النصوص سيئة الصيت الماسة بضمانات المحاكمة العادلة، والتي ألغيت في سياق إلغاء القرار بالقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وبمضمون يفتح الباب للتدخل في إدارة القضاة للدعوى الجزائية ويقوض استقلالهم الفردي والجماعي.