أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، على أن المجلس التشريعي كرس جهده على مدار سنوات طويلة تعزيزًا وصوناً لحقوق المرأة الفلسطينية من خلال سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بمؤسساتها كافة، لضمان تمتعها بكافة الحقوق والفرص بشكل متكافئ مع الرجل في كافة الأصعدة والمجالات.
وبين د. بحر خلال كلمته في اللقاء النخبوي الذي انعقد تحت قبة البرلمان بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المجلس التشريعي يعكف على إقرار قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي يدعم النساء في نيل حقوقهن الشرعية، وتسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وضمان سرعة التنفيذ والحصول على الحقوق.
وأوضح أن رئاسة المجلس التشريعي أرست سياسة ثابتة بالانفتاح واللقاء مع النخب المجتمعية، ومنها المرأة الفلسطينية التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في مجتمعنا وقضيتنا الوطنية، وأن التشريعي حريص لاستمرار التواصل واللقاء مع المرأة والمؤسسات العاملة خدمة للمرأة.
