شكّلت المرأة الفلسطينية بصمودها وتضحياتها حالة فريدة؛ فهي من تحملت تبعات الاحتلال (الإسرائيلي) وصمدت أمامه وقاومته لتعيد بناء أسرتها وتدفع برجال عائلتها إلى الجهاد، وهي التي تمسكت بالأرض دون أن تخشى دبابات الجنود وبنادقهم، فحرثتها وزرعتها وحصدت ثمارها لتؤكد حقها في الحرية وتقرير المصير.
ورغم أن اليوم الثامن من آذار هو يوم المرأة العالمي، إلا أن الفلسطينية تشعر أن كل الأيام لها، تحتفي بها وتناضل وتنجح بطريقتها.
ولأن المرأة الفلسطينية لها خصوصيتها المختلفة عن بقية قريناتها في كل أنحاء العالم كونها تعيش تحت الاحتلال الظالم، فهي تعاني الكثير بفعل الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية الواقعة عليها.
(الرسالة نت) حاورت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة؛ للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمرأة والخدمات التي تقدمها وزارتها، تقول: "الوزارة تهدف للنهوض بالمرأة الفلسطينية وترسيخ دورها التنموي في المجتمع، بالإضافة إلى مقارعة الاحتلال وتعزيز دورها في صناعة مجتمع محافظ".
وذكرت هارون أن الوزارة تحدد كل عام ضمن خطتها السنوية أهم احتياجات المرأة الفلسطينية وتحديدًا الغزية، مع مراعاة البعد الإقليمي والدولي فكرًا وأسلوبًا، موضّحة أن الخطة تراعي توصيات ومخرجات منهجية علمية للتركيز على أبرز الأولويات والمحطات في قضايا المرأة التي تتكئ على الأبحاث والدراسات.
برامج لمناصرة المرأة
وعن خطة الوزارة لسنة 2023، كشفت هارون (للرسالة نت) أنها ترتكز على أهداف تعزيز صمود المرأة وتمكينها في أماكن صنع القرار، ومناهضة العنف ضدها، ومأسسة التواصل دوليا وإقليميا ومحليا.
واستعرضت أبرز البرامج المستمرة التي ترعاها الوزارة، ومنها: (المركز الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة) الذي يختص بتكوين صورة واضحة عن المرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى برنامج صندوق تمكين المرأة؛ حيث تخرج الوزارة نماذج ناجحة لمشاريع صغيرة تهتم بتدريبها واختيارها للمشروع والتسويق له.
ولفتت إلى أن هناك برنامجا دائما يحمل اسم (الريادة)، يقوم على تدريب (رياديات قانونيات وإعلاميات)، مشيرة إلى وجود برنامج آخر وهو (ائتلاف توعية المرأة) لصياغة منظومة وعي تخصها بمختلف الاتجاهات.
وأكدت هارون خلال حديثها على أن "دور وزارتها سياساتي وليس خدماتيا"، يهتم بتعديل القوانين الخاصة بالمرأة، ولديه دليل للاستجابة لحالات العنف، موضحة أن لديهم غرف استقبال في الصحة والشرطة المجتمعية لاستقبال الحالات والإشراف عليها.
وبحسب وكيل وزارة شؤون المرأة، فإن لديهم لقاءات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم لقياس المشكلات التي يعانيها الطلبة داخل أسرهم ودراستها، والعمل على إيجاد حلول تساهم في خلق مجتمع ينبذ العنف.
وأوضحت هارون أن عملهم في الوزارة لا يقتصر على البرامج أو البحث في المشاكل؛ بل السعي لتعديل القوانين المتعلقة بالمرأة خاصة في مجال الصلح الجزائي كقضايا حالات القتل، بالإضافة إلى دورهم في تحسين قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد مطالبات كثيرة مع مؤسسات المجتمع المدني والتشريعي والقضاء.
وذكرت أن هناك قانونا سيوضع أمام التشريعي لمناقشته في القراءة الأولى، لحضانة الأولاد ونفقة الزوجة والأمور التي تتعلق بالطلاق والزواج.
ولفتت هارون إلى أن وزارتها بالتعاون مع الجهات المختصة تصوغ سياسات حماية لمقدمي الخدمات للناجيات من العف، مفسرة ذلك: "حين تلجأ الضحية للمشرف في التعليم أو الشرطة، يتعرض المستقبل لمشاكل تؤثر على حياته وكان من الضروري إيجاد حل لحمايته".
وأشارت إلى أن وزارتها أطلقت هذا العام في يوم المرأة العالمي حملة تحت اسم (مناصرة المرأة الفلسطينية) على الصعيد الحقوقي والإعلامي والسياسي والاجتماعي، إلى جانب برنامج ائتلاف (وطن واحد ونضال موحد) الهادف إلى تعزيز دور المرأة في الاستراتيجية الموحدة لمقاومة الاحتلال.