أكد "حراك المعلمين الموحد" مساء السبت، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية، مشددًا على أن الأزمة المتعلقة بالمعلمين لم تنته بل ازدادت تعقيدًا، وأن الأمور تتجه نحو التصعيد.

وقال الحراك في بيان صحفي، "لم تنته الأزمة قط، بل ازدادت تعقيداً نتج عنها تصعيد لا نعلم نهايته حتى الآن، حيث لن تنتهي الأزمة إلا بتحقيق مطالبنا العادلة فوراً والتي رفعناها عبر مدراء المدارس بالتسلسل الإداري وصولاً إلى وزير التربية والتعليم".

وتابع الحراك، "عليه نهيب بأولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس وبالطلبة عدم التوجه إلى المدارس، وبالمدراء عدم إعلان ذلك حتى يعلن الحراك ما يفيد التوصل لحل واتفاق مرضٍ لكل الأطراف".

وأكد "حراك المعلمين الموحد" أن بعد غد الإثنين، سيكون اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه للمدارس) والمغادرة بعد إثبات الحضور، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات، ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته.

وأكد الحراك عدم اعتبار إعادة الخصم أو إلغاء العقوبات من المطالب وأنها تقدم بديهيًا من الحكومة قبل تنفيذ المطالب.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين".

وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءًا من الشهر الأول للعام الجديد 2023.