قال النائب باسم زعارير، إن حكومة الاحتلال تحاول تعويض الضعف الذي تعاني منه بالهروب إلى الأمام وترحيل أزماتها بالاستيطان والتهويد والسيطرة بالضفة، في رهان واضح على الوقت ودعم الموقف الأمريكي لها.

وأوضح زعارير أن حكومة الاحتلال تواجه أزمات متعددة، أهمها: تصاعد المقاومة في الضفة، وحركة العصيان التي اتخذها أسرانا الأبطال والتي قد تكون مقدمة لإضراب، عدا عن تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال بسبب ما يسمى الانقلاب على القضاء.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تعاني ومهددة بالسقوط، مما يدفعها لإرضاء جمهورها اليميني المتطرف بالتعاون مع الكنيست، مشيرًا إلى أنهم "يصعدون موجة بناء المستوطنات باعتبار الضفة هي المساحة التي تحل أزماتهم بالاستيطان والتهويد والسيطرة".

واعتبر أن هذه سياسة الاحتلال منذ احتلاله لأرضنا، حيث لم تضع لها حدا الاتفاقيات المذلة الموقعة مع منظمة التحرير ولا نهج التسوية مع السلطة وما يتبعها من تنسيق أمني واقتصادي، ولم يوقفها مجلس الأمن الذي تسيطر عليه أمريكا.

وأكد على أن مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية تقع على عاتق شعبنا الذي يتوجب عليه تحقيق الوحدة؛ لكي يتمكن من الوقوف صفًا في وجه الاحتلال.

وصادق كنيست الاحتلال وبالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء "قانون الانسحاب من شمال الضفة الغربية"، والذي يفتح الباب أمام عودة 4 مستوطنات بين نابلس وجنين.

ويشرعن القانون العودة لمستوطنات "غانيم، وكاديم، وخوميش، وصانور"، التي أخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة في العام 2005، ويسمح للمستوطنين بالتواجد في مناطق هذه المستوطنات، حيث ينص القانون على حجر تواجد المستوطنين فيها واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.