أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم زعارير على أن سياسة الاحتلال الاستيطانية التوسعية تستهدف كل الأراضي الفلسطينية وهي لا تتوقف عند حد معين، وذلك بحاجة لوقف جادة لمواجهة هذه السياسة.

وبيّن أن الاحتلال يعلم أن هذه الأراضي أملاك خاصة للفلسطينيين، وأنهم سيقاومون للحفاظ عليها، لذلك هم يستغلون وجود الحكومة الدينية المتطرفة التي تستحوذ على جميع مؤسسات الكيان التشريعية والقضائية، وحالة استفراد الحكومة بهذه المؤسسات لشرعنة سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

وقال النائب زعارير إن سياسة الاحتلال لا تتوقف عند استهداف المقدسات والسيطرة على أماكن العبادة مثل الأقصى والمسجد الإبراهيمي وغيرها من مقامات تدعي حكومة الاحتلال والمستوطنون أنها يهودية مثل قبر يوسف في نابلس وقبة راحيل في بيت لحم ومواقع كثيرة في الخليل.

وأوضح أن الاحتلال يريد السيطرة على الأراضي الزراعية الفلسطينية كذلك، وتضييق مساحة الأراضي المعتبرة المناطق المصنفة  “C”.

ولفت إلى أن "نتنياهو" يرى في الجانب الفلسطيني والعربي تخاذل رهيب وتخلي عن الدفاع عن الحق الفلسطيني، والسلطة تمتنع عن رفع الشكاوى ضد الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكم جرائم الحرب.

ونوّه زعارير إلى أن السلطة رضخت لتهديدات الاحتلال بوقف صرف المستحقات المالية، أو التضييق على حركة شخصيات ومؤسسات السلطة، فتوقفت عن الشكوى ولهثت خلف نتنياهو لاستئناف المفاوضات.

وأضاف زعارير أن الأنظمة الرسمية العربية تتسابق في التطبيع مع الاحتلال، ومستعدة لدعم إجراءاته بحق شعبنا مقابل استمرار التنسيق والعلاقات مع هذا الاحتلال، بل إن دولًا عربية تقوم بدور الوسيط غير النزيه كلما نشبت مواجهة الاحتلال وفصائل فلسطينية وتحاول تمرير شروط الاحتلال لوقف الحرب.

وأشار إلى أن الاحتلال سيوسع دائرة أطماعه في السيطرة ووقائع جديدة على شعبنا في ظل غياب الدعم والمساندة لهذا الشعب إلا من فصائل المقاومة وصدور أبناء شعبنا العارية.

وشدد أنه وحيال هذه المرحلة الخطيرة التي يتعرض لها شعبنا وممتلكاته ومقدساته فلا بد من العمل على إنهاء حالة الانقسام وتكاثف شعبنا بكل أطيافه للوقوف في وجه الاحتلال وممارساته، وإنهاء التنسيق الامني ووقف ملاحقة ابناء شعبنا على خلفية انتمائهم السياسي.

ودعا زعارير السلطة الفلسطينية لتوثيق الاعتداءات والتوجه إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب، وتسويق مظلمة الشعب الفلسطيني دوليا من خلال نشاط دبلوماسي يستند إلى إرادة شعبنا وإصراره على نزع حقه.

كما دعا السلطة لدعم صمود شعبنا على أراضيه بتزويده بوسائل الصمود فيها وإعمارها وزراعتها، وحفر آبار المياه فيها وتزويد المزارعين بكل ما يحتاجونه لكي يتمكنوا من إستغلالها زراعيا وحمايتها. 

وأكد زعارير أن وقوف السلطة مكتوفة اليدين أمام ممارسات الاحتلال تمنحه الضوء الاخضر للاستقواء على شعبنا وممتلكاته والاستفراد به وهو شعب أعزل لا طاقة له بآلة القتل الصهيونية.

وتناقش ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الفاشية، يوم غد الأحد، مشروع قانون عنصري جديد لسرقة مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.
 
 وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف "داني دانون"، يخول حكومة الاحتلال تصنيف أراض فلسطينية على أنها "مواقع قومية إسرائيلية"، مستهدفا مواقع تراثية وتاريخية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.