بدأت تداعيات إجراءات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، التي يدّعي فيها تنفيذ إصلاحات في الجهاز القضائي (الإسرائيلي)، بالظهور على اقتصاد الاحتلال والاستثمارات فيه، مما سينعكس عليه بزيادة المعارضين.

محاولات نتنياهو الأولية ظهرت نتائجها الملموسة على أرض الواقع، فقد أكدت مصادر (إسرائيلية) وجود أزمة في العلاقات مع الإمارات، رغم نفي رئيس الحكومة ذلك، وجمدت الإمارات صفقات مهمة مع (إسرائيل) بسبب الوضع السياسي.

كما وجّه 255 من رجال الأعمال اليهود الأمريكيين الذين استثمروا ملايين الدولارات بشكل تراكمي في (إسرائيل) على مر السنين، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذروا فيها من أنهم سيتوقفون عن الاستثمار إذا نفذت حكومته ثورتها القانونية.

يذكر أنه خلال 6 أسابيع وصلت قيمة المبالغ التي حُولت من المصارف (الإسرائيلية) نحو 3 مليار دولار، وهذا أشبه بكرة الثلج التي تتدحرج.

مأزق اقتصادي

من الداخل المحتل يقول المحلل السياسي عوض عبد الفتاح، إنه لا يمكن لأحد توقع حجم الخسارة الاقتصادية التي ستلحق بـ(إسرائيل) جراء الإصلاحات القانونية التي يعمل نتنياهو على تنفيذها، مشيرا إلى أن الضرر سيلحق أيضا بسمعتها العالمية خاصة بعد أن بدأ المستثمرون والشركات الأجنبية بسحب أرصدتهم.

ولفت عبد الفتاح إلى أن المحتجين منذ البداية تحدثوا بأن أي تغيير جذري في جهاز القضاء سيمس بسمعة (إسرائيل)، وبالتالي سيبعد رؤوس الأموال عنها وستصبح في مأزق اقتصادي كبير، مبينا أن حكومة نتنياهو تدفع اليوم ثمنا اقتصاديا بسبب الإصلاح الجبري للقضاء.

وبحسب عبد الفتاح، فإنه في حال واصلت حكومة نتنياهو خطتها للإصلاح ستزداد المعارضة في الداخل وستواجه مأزقا حقيقيا، مشيرا إلى أن هناك أصواتا من داخل المجتمع (الإسرائيلي) تؤكد أن ما يفعله رئيس حكومتهم هو تدمير لهم.

وحول كيفية استثمار الفلسطينيين للوضع لدى الاحتلال، يقول عوض ( للرسالة نت): "من المفترض أن تستثمر القوى الفلسطينية ما يجري من صراع في المجتمع (الإسرائيلي)، خاصة فلسطينيو الداخل المحتل من خلال تنظيم أنفسهم وخوض نضالات شعبية في الشوارع لطرح قضاياهم وفضح السياسات الاستعمارية التي تنتهجها (إسرائيل) بحقهم".

ويرى أن ما يحدث هو فرصة لترتيب الصفوف الفلسطينية لاستنهاض الشعب وتعديل المسار الوطني بعيدا عن السلطة.

وفي السياق ذاته، يقول عصمت منصور المختص في الشأن (الإسرائيلي): إن خطة الإصلاح القضائي التي يحاول نتنياهو اعتمادها، بالإضافة إلى موجة الاحتجاجات التي ترافقها، تؤثر على كل مناحي الحياة كالأمن والاستقرار والاقتصاد.

وأضاف منصور لـ(لرسالة نت): "الاستقرار السياسي يجلب الاستثمارات، وسمعة (إسرائيل) التي تدعي فيها الديمقراطية كانت تشجع المستثمرين، إلا أن ما يحدث أثّر على استقطاب استثمارات من الخارج وعلى الصناعات".

وتابع: "الإصلاحات القضائية والتي يرافقها احتجاجات أدت إلى هروب رؤوس الأموال، وتضرر سمعة (إسرائيل) في العالم، وأثرت على قوة الشيكل".

أما عن كيفية استغلال الفلسطينيين للصراع (الإسرائيلي) الداخلي، يرى أنه يصعب الاستفادة من ذلك "خاصة أنه لا يوجد نظام سياسي فلسطيني مستقر أو قوى تشكل مظلة للجميع يمكن من خلالها استثمار حالة الضعف التي تمر بها دولة الكيان".

وفي ذات الوقت يقول منصور: "إن الأوضاع غير المستقرة لحكومة اليمين قد تنعكس على العلاقة مع السلطة، بأن يكون برنامجها أكثر انفتاحا على الحالة الفلسطينية، لكن بشرط أن يكون لدى الفلسطينيين إمكانية وقدرة على المناورة وإدارة الأزمة بشكل صحيح".