أطلق مجلس النواب الأردني، حملة "لأجل فلسطين"، تقوم عليها منظمة التحرير، بهدف تحصيل اعتراف دولي بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأعلن مجلس النواب الأردني في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحملة تستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإسناد قضايا الشعب الفلسطيني.

ووفق البيان، فإن رئيس المجلس أحمد الصفدي رعى إطلاق الحملة بحضور ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية.

ونقل البيان عن الصفدي قوله: "إن المجلس الأردني تبنى حملة (لأجل فلسطين)؛ بهدف الوصول للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة"، مؤكدا أن المجلس سيكون حاضنًا لهذه الحملة.

من جهته، ثمّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني رئيس الحملة، أحمد التميمي، مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية.

وقال "التميمي": "جئنا لهذا البيت العامر لننطلق نحو البرلمانات العربية وجميع برلمانات العالم لدعم خطاب فلسطين في الأمم المتحدة الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الدورة الـ77 للأمم المتحدة، مطالبين العالم بالاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد للاحتلال (الإسرائيلي)".

وأضاف: "نسعى من خلال الحملة إلى دعم خطاب فلسطين في الدورة الـ78 في أيلول/سبتمبر المقبل".

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وحصولهم على العضوية الكاملة يمنحهم اعترافًا دوليًا بدولتهم.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 تشرين الأول/نوفمبر 2012، القرار رقم 67/19، مُنحت فلسطين بموجبه صفة دولة مراقب غير عضو.

وتضمّن قرار الجمعية العامة نصًّا أعربت فيه عن "الأمل بأن ينظر مجلس الأمن إيجابًا" في قبول طلب الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدّمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيلول/سبتمبر 2011.

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارا من مجلس الأمن، بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من الدول التي تتمتع بحق النقض "فيتو"، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.