حذرت لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان بالمجلس التشريعي، من التداعيات الخطيرة للقوانين العنصرية التي يصدرها ما يسمى "الكنيست الصهيوني"، بهدف تشريع الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس، والتي كان آخرها المصادقة على مقترح بتعديل ما يسمى قانون "خطة الانفصال".

وقالت اللجنة في تصريح صحفي: "إن سلسلة القوانين والقرارات التي يعمل الاحتلال على تشريعها، تأتي في إطار السياسة الصهيونية لنهب الأرض الفلسطينية من خلال هدم المنازل وتهجير السكان وتكريس الاستيطان".

ودعت اللجنة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لردع الاحتلال عن مشاريعه الاستيطانية التي تمثل مخالفة صارخة للقرارات والمواثيق الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد الإجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.