طالب مجلس النواب الأردني الأربعاء، الحكومة الأردنية، بطرد السفير (الإسرائيلي) من عمّان، بعد أن استخدم وزير المالية (الإسرائيلية) خريطة للكيان (الإسرائيلي) تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة على الطلب من الحكومة طرد السفير (الإسرائيلي) من الأردن.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس، "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى (إسرائيل) تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبر الصفدي أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام بين الأردن و(إسرائيل) الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية."

وتحدث وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خريطة للكيان تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

وشهدت جلسة مجلس النواب الأردني صباح اليوم غضبًا على تصريحات وزير المالية (الإسرائيلي)، وعبروا عن "رفضهم وإدانتهم لمثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف".

وتحولت جلسة مجلس النواب من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات الوزير (الإسرائيلي).

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية، بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة بين الأردن و(إسرائيل).

وأدانت اللجنة استخدام الوزير (الإسرائيلي)، خريطة للكيان (الإسرائيلي) تضم حدود المملكة الأردنية وفلسطين المحتلة.

المصدر: صحيفة السبيل الأردنية