أكد حراك المعلمين الموحد، صباح اليوم السبت، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاحية، محذرًا من تنظيم اعتصام مع المبيت في رام الله.
وأكد الحراك في بيان صحفي، استمرار الفعاليات المعلنة مسبقاً دون توقف أو تغيير، عبر الإضراب بشكله الحالي (إضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود "بصمة / توقيع"، والمغادرة في أي وقت يريده المعلم) وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.
كما أكد الحراك على مقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة (المراقبة والتصحيح)، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.
وحذر حراك المعلمين الحكومة من الوصول في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت، وإقامة خيمة اعتصام خاصة بذلك.
وشدد الحراك على وحدة المعلمين خلفه، مؤكدًا على انعدام إمكانية شق المعلمين على أسس تنظيمية وحزبية، مشيرًا إلى أن الإضراب في كافة المحافظات لم يضعف.
من جانب آخر، نفى حراك المعلمين وجود صفحة تحمل اسم "مجلس أولياء الأمور الموحد" بتاتاً، وإنما ظهرت بشكل طارئ هذه الليلة، بتغيير مسمى صفحة قديمة إلى هذا الاسم؛ لكي يتم استخدامها لغاية في نفوس الموالين للحكومة، وفق البيان.
ودعا الحراك أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس، والطلبة إلى عدم التوجه في حال طلب منهم ذلك؛ لأن المعلمين لم يأخذوا حقوقهم ولم يحققوا مطالبهم بعد، حيث سيكون للمعلمين كلمة عند حدوث ذلك.
ونفى الحراك ما يتم تداوله عبر الإنترنت وصفحات المدارس والمديريات، وما يصل للمعلمين من رسائل تتعلق بالدوام والفعاليات والحلول، حيث لم يتحقق شيء جديد، وإن خطاب الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم لم يكن إلا إعادة لخطاب رئيس الوزراء د. محمد اشتية قبل أسبوعين تقريباً.
وقال الحراك: "ليعلم أولياء الأمور أن ما تم تنفيذه من الاتفاق الخاص بالمعلمين لا يتجاوز 90 شيكلا على قسيمة الراتب، حيث تم تجاهل باقي المطالب العادلة المتمثلة في: النقابة الديمقراطية، والراتب كاملاً مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم مع التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً، وعلاوة غلاء المعيشة، ومهنة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016 حتى الآن، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، ودرجتي دي 1 ودي 2 الجائرتين بحق المعلمين".
وتابع الحراك: "وعليه فإننا لن ننتظم بالدوام حتى تحقيق مطالبنا العادلة وعلى رأسها النقابة الديمقراطية".
