تظاهر مئات آلاف الصهاينة، مساء السبت، في تل أبيب وعدة مناطق ومفترقات طرق؛ احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر تواليا.

وشارك أكثر من 200 ألف شخص في التظاهرة الرئيسية التي انطلقت من ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، باتجاه شارع "كابلان".

وفي مفترق “كركور” بمنطقة الخضيرة، اعتدت الشرطة الصهيونية على المحتجين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، واعتقلت أربعة منهم، بعد إغلاق شارع رقم 65 أمام حركة السير.

وهاجم أنصار “حزب الليكود” المتظاهرين ضد الحكومة في مدينة “أور عكيفا” قرب حيفا، والتي تعتبر أحد معاقل نتنياهو.

وتظاهر عشرات الآلاف في حيفا وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسيليا ورعنانا، كما خرجت تظاهرة حاشدة أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في القدس.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “حياة الفلسطينيين مهمة”، “شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا”، “نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم”، و”ياريف ليفين (وزير القضاء) عدو للديمقراطية”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار”.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة “العنصرية والتمييز”، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الصهاينة “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

أمس الجمعة، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع المقبل، في أعقاب تصريحاته وتأكيده على “مواصلة التشريعات من أجل إصلاح القضاء” على حد تعبيره.

وقال منظمو الاحتجاجات في بيان أصدروه، إن “الأسبوع الحالي سيشهد أيام شلل قومي وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في القدس”.

وأضافوا أنه “في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر”.

وأكدوا أن “وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة. ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء المقبل شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في تظاهرة كبيرة أمام مقر الكنيست”.

وأقر منظمو الاحتجاجات أن “يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى”، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.

وقال منظمو الاحتجاجات إن “النضال سيرتقي إلى مستوى آخر، والسبب في ذلك هو محاولة نتنياهو الأسبوع المقبل السيطرة على المحكمة العليا وتعيين قضاة ليحكموا بشكل صارخ، وذلك في ظل انتهاك اتفاق تضارب المصالح وقرار العليا والمستشارة القضائية للحكومة”.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في خرق لاتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.

وبعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو، حذرته فيها من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني، مشيرة إلى أنه “خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونه رئيس حكومة متهم بجنايات عليه الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تضارب مصالح”.