قائمة الموقع

بالتحايل والقوانين الجائرة.. الاحتلال يسلب الأراضي الفلسطينية

2023-03-30T11:10:00+03:00
الرسالة نت-مها شهوان

منذ نكبة 1948 يخطط الاحتلال (الإسرائيلي) لتقليص وجود الفلسطينيين في الداخل المحتل ‏بمحاصرتهم في تجمعات ضيقة والاستيلاء على أراضيهم.‏

ومع توالي السنوات يشرّع الاحتلال عبر الكنيست قوانين عنصرية تفرض الاستيلاء على أراضي ‏الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها، لاسيما الواقعة في الداخل المحتل والنقب.‏

معاناة سكان الداخل المحتل بسبب سرقة أراضيهم بدأت حين صادقت الحكومة (الإسرائيلية) في ‏‏29 شباط 1976 على مصادرة 21 ألف دونم تعود ملكيتها لفلاحين فلسطينيين من بلدات ‏سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد؛ لتخصيصها لبناء المزيد من المستوطنات.‏

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات (الإسرائيلية) قد صادرت خلال الأعوام ما بين 1948 حتى ‏‏1972 أكثر من مليون دونم من أراض القرى العربية في الجليل والمثلث؛ إضافة إلى ملايين ‏الدونمات الأخرى التي استولت عليها عام 1948.‏

وفي أعقاب قرار المصادرة، اجتمعت لجنة الدفاع عن الأراضي التي انبثقت عن لجان محلية في ‏إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 تشرين الأول 1975؛ لبحث آخر التطورات، ‏وسبل التصدي لعملية المصادرة؛ واتفقوا على إعلان إضراب عام وشامل لمدة يوم واحد في 30 ‏آذار 1976.‏

وفي التاسع والعشرين من مارس 1976 سارعت السلطات (الإسرائيلية) إلى إعلان حظر التجول ‏على قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا، وطمرة، وكابول- من الساعة الخامسة مساءً، وأعلنت ‏الحكومة (الإسرائيلية) أن جميع المظاهرات غير قانونية؛ وهددت بإطلاق النار على من وصفتهم ‏‏(بالمحرضين)؛ بهدف منع تنفيذ الإضراب.‏

‏***نكبة جديدة

ويستخدم الاحتلال كل الطرق والأساليب غير المشروعة منها التحايل والخداع، وقوانين الطوارئ ‏وأملاك الغائبين وتجنيد القضاء والقانون وتطويعه للاستيلاء على الأرض.‏

وتمر شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية بقانونين أساسيين، قانون أملاك الغائبين عام 1953 ‏وبموجبه حولت (إسرائيل) لحوزتها بشكل رسمي وقانوني جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين ‏هُجروا إلى الدول العربية المجاورة.‏

أما الثاني فهو قانون استملاك الأراضي 1953 (قانون الحرام) الذي بموجبه صودرت غالبية أراضي القرى ‏المهجرة من مالكها الفلسطينيين بما فيهم المهجرين الداخليين.‏

ويهدف الاحتلال من وراء تلك السياسة إلى منع التمدد الديمغرافي الطبيعي لفلسطينيي الداخل، ‏باعتباره مزعجًا ويشكل عائقًا أمام المشروع الاستيطاني كما يقول عامر الهزيل المختص في ‏الاستيطان.‏

وذكر الهزيل (للرسالة نت) أن للاحتلال عدة أساليب في سرقة أراضي الداخل المحتل ‏ومنها المصادرة الواسعة للأراضي، وهدم البيوت واقتلاع القرى، بالإضافة إلى تركيز أكبر عدد ‏من العرب على أصغر بقعة ووضعهم في مدن "علب السردين" حسب تعبيره، كبلدة رهط.‏

وأشار إلى أن من طرق الاحتلال لسرقة الأراضي الفلسطينية في النقب والبلدات الأخرى التشجير ‏والتحريش وبالتالي يحرم على الفلسطيني الاقتراب، وبعدها تتحول المنطقة الى مستوطنة.‏

ويؤكد الهزيل أن سكان البلدات والقرى التي يهدمها الاحتلال، يمارس أصحابها الصمود في خيم ‏

ويحاولون البقاء على ما تبقى منها للحفاظ عليها كمستودع للأجيال المقبلة.‏

وفي ذات السياق يقول الحقوقي حسن مليحات إن الاحتلال يستهدف التجمعات البدوية في الداخل ‏المحتل لإنهاء الوجود الفلسطيني عبر تفريغها من السكان الأصليين، حيث يستخدم الكثير من ‏القوانين العنصرية التي تحرمهم الخدمات الأساسية من أجل التضييق عليهم ودفعهم للانتقال إلى مناطق أخرى.‏

وأوضح مليحات (للرسالة نت) أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ الأراضي من الفلسطينيين ضمن ‏سياسة التطهير العرقي.‏

ووفق قوله فإن المرحلة المقبلة سنشهد فصولا جديدة للنكبة الفلسطينية في ظل حكومة (إسرائيلية) ‏يتولى فيها العنصريون مناصب وزارية مهمة، مما سيشكل خطورة كبيرة على حياة السكان ‏الفلسطينيين.‏

ويؤكد مليحات أن الاحتلال لا يألُ جهدا في استخدام القوانين العسكرية لاقتلاع كل ما هو ‏فلسطيني. ‏

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يفرض سياسة الأمر الواقع ويهدم بعض التجمعات الفلسطينية ‏مثل قرية العراقيب في النقب المحتل الذي تجاوز عدد مرات هدمها الـ 200 مرة فيما يعاود أهلها ‏في كل مرة بناءها من الصفيح.‏

وعلى ذات النهج يسعى الاحتلال (الإسرائيلي) لهدم وإخلاء الخان الأحمر وبعض التجمعات ‏الفلسطينية الأخرى الموجودة في الضفة الغربية المحتلة والأغوار، لحسم الصراع بشكل كامل.‏

اخبار ذات صلة