لم تكتفِ السلطات المصرية بتدمير البنية التحتية والخزان الجوفي لمدينة رفح الفلسطينية عبر إنشاء خندق مائي في المنطقة الحدودية بدعوى محاربة الأنفاق، بل اتجهت لسلب شاطئها بتدشين لسان بحري قرب الحدود الفلسطينية المصرية.
وتشير الخرائط والصور التي حصلت عليها "الرسالة نت" إلى تآكل شاطئ بحر محافظة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل ملحوظ، بلغت نسبته نحو "20 مترًا" من الشاطئ خلال الستة أعوام الماضية.
وبالعودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً عام 2010، بدأت السلطات المصرية في إنشاء لسان بحري على بعد نحو 2 كيلومتر من الحدود مع قطاع غزة بطول يبلغ "300 متر" تقريباً، لكنها لم تلتزم بالشروط الدولية المتعلقة بالألسن المائية والمتمثلة بتزويده بمضخات رملية؛ للحيلولة دون تآكل الشواطئ.
ومن المتوقع أن تصبح مدينة رفح بلا شاطئ في غضون 10 سنوات مقبلة حال لم تتخذ الإجراءات الكافية للحفاظ عليه، وفق ناقوس خطر دقته بلدية رفح ونقابة المهندسين بغزة، لاسيما أن قلة الإمكانات في ظل استمرار الحصار (الإسرائيلي) على القطاع تحول دون حماية الشاطئ.
وعن ذلك، يقول رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان في تصريح لـ "الرسالة نت": منسوب المياه على شاطئ بحر المدينة يشهد ارتفاعا وزحفا ملحوظا نحو الشاطئ بما يهدد بغمر الشاطئ بالمياه وابتلاع المنطقة الشاطئية بالكامل خلال الأعوام القليلة القادمة".
وبيّن أبو رضوان أن البلدية تعكف على دراسة الحالة في الوقت الراهن، في ظل استمرار الأزمة، وقد تضطر إلى إنشاء ألسنة مائية؛ للحفاظ على شاطئ بحر محافظة رفح من خطر الانغمار والتآكل.
وحذر أبو رضوان من احتمال غرق بعض منازل "القرية السويدية" القريبة من شاطئ بحر رفح، نتيجة تقدم مياه البحر نحوها، لاسيما خلال المنخفضات الجوية، لافتاً إلى إمكانية تهديد مهنة الصيد التي يعتمد عليها سكان المنطقة.
انحسار وانجراف
ويوضح رئيس لجنة الطوارئ في مدينة رفح أسامة أبو نقيرة، أن اللسان البحري المصري تسبب بانحسار ساحل بحر مدينة رفح الفلسطينية بشكل متسارع، وأفضى لانجراف الرمال، وتقدم المياه نحو المنازل السكنية في القرية السويدية المطلة على الساحل مباشرة.
وتابع في حديث لـ "الرسالة نت"، أن شاطئ رفح في منطقة القرية السويدية الملاصقة للحدود مع مصر كان بعرض (66 مترًا) عام 2010، فيما تقلص عام 2014 حتى وصل (54 مترًا)، وتشير الوقائع على الأرض إلى انحساره لأقل من (45 مترًا).
والخطير هنا، أن تآكل الشاطئ لن يقف عن حدود مدينة رفح الفلسطينية وحسب، بل تشير الأرقام والصور إلى أن شاطئ رفح قد يختفي في غضون عشر سنوات، وقد يمتد لمحافظتي خانيونس والوسطى على المدى البعيد.
ويضيف أبو نقيرة: "اللسان البحري المصري تسبب في منع التيارات البحرية المحملة بالرمال من الوصول إلى ساحل بحر رفح، وهو مخالف للمتعارف عليه دولياً، بضرورة إقامة مضخات رمال في حال إقامة أي لسان بحري، وهذا ما هو مطبق فعليًا على سبيل المثال في ميناء أسدود داخل الأراضي المحتلة، شمالي القطاع".
واللافت هنا، أن مشكلة الشاطئ يتحملها الطرف الفلسطيني فقط، إذ أن الصور الجوية أثبتت وصول تيارات بحرية مُحملة بالرمال لشاطئ رفح المصرية؛ مما أدى لاستقراره في بعض المناطق، بل وازدياد عرضه في مناطق أخرى.
وبحسب أبو نقيرة فإن حل هذه المشكلة يكمن في نقطتين، تتلخصان في تركيب المصريين لمضخات رمال في الاتجاه الفلسطيني، وكذلك إرسال السلطات المصرية للجانب الفلسطيني صخورًا كبيرة لإنشاء لسان بحري يُحافظ على شاطئ البحر. ويوضح أن قرارات لجنة الطوارئ ستظهر نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء اللقاءات التي تعقدها مع المختصين في الشأن البيئي، وذلك بعد تحديد حجم الجرف من خلال الصور الجوية التي تحاول اللجنة الوصول إليها.