تمضي سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في سياسة الانتقام الجماعي عبر هدم منازل منفذي العمليات الفدائية، في مخالفة للمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الجمعة الماضية، عزمه هدم منزل الشهيد معتز الخواجا (23 عاما)، منفذ عملية (تل أبيب) يوم الخميس التاسع من آذار/ مارس الجاري، الواقع في بلدة نعلين غرب رام الله.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من هدم منزل الشهيد محمد الجعبري بالخليل، والأسير عمر جرادات من بلدة السيلة الحارثية القريبة من جنين شمال الضفة، في تصعيد واضح وسياسة تدلل على العصابة التي تحكم دولة الاحتلال.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت (إسرائيل) 171 منشأة فلسطينية، من بينها منازل سكنية كانت تؤوي 244 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي.

ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"، بلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بداية العام 51 منزلا، منها 11 في محافظة أريحا ومثلها في الخليل، و15 منزلا بالقدس المحتلة، و3 بمحافظة بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس، ومنزل واحد في سلفيت. وتضاف هذه الأرقام إلى 353 مبنى سكنيا هدمت خلال العام 2022 وشُردت العائلات التي كانت تسكنها أيضا.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن هدم المنازل بالدرجة الأولى سياسة انتقامية وأثبتت فشلها كونها لم تمنع المقاومة والمقاومين من استمرار مقاومتهم، وتعكس الروح الانتقامية لدى الاحتلال بحق شعبنا.

ويبين عوض في حديثه لـ "الرسالة" أن الاحتلال دائما يريد تحميل المقاوم تبعات مقاومته وبأنه سيدفع هو وذووه ثمن نضاله، بهدف خلق حالة ردع لديه ولدى عائلته وزرع الشعور بأن من ينفذ أي عمل مقاوم يغامر ليس بنفسه فقط بل بعائلته ومنزله.

ويشدد على أن المسألة الأهم أن الهدم يلعب دورا في عملية التهجير ويدفع أصحاب المنازل للهجرة إما خارج البلد أو المدينة وهي سياسة تصب في صالح أهداف الاحتلال وانعكاساتها خطيرة على إفقار شعبنا وهي عقوبة لا أخلاقية.

وترى الناشطة والباحثة السياسية تمارا حداد أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات جريمة حرب وتنتهك القانون الإنساني، وتعكس تخبط وعنصرية وفاشية الاحتلال.

وتضيف حداد في حديثها لـ "الرسالة" أن دولة الاحتلال تسعى لتعزيز سياسة العقاب الجماعي بهدف ردع الشباب وترحيل أبناء الشعب ولثنيهم عن الدفاع عن أرضهم وهي سياسة محرمة ومجرّمة حسب القانون الإنساني.

وتوضح أن الاحتلال يلجأ لها الاحتلال بهدف طرد شعبنا الفلسطيني لا سيما وأنها تهدف لتهجير أهالي وسكان منفذي العمليات ودفعهم لترك منازلهم.

وتبين حداد أنها سياسة استندت إليها دولة الاحتلال من أنظمة الدفاع لحالات الطوارئ وهي من السياسات العقيمة والعنصرية التي ورثتها من الانتداب البريطاني وحسب القانون الدولي فهي مخالفة لاتفاقيات جنيف.

وتشير إلى أنها أثبتت فشلها لأن أهالي منفذي العمليات يعبرون عن صمودهم ويؤكدون أن الهدم لن يؤثر عليهم، في المقابل تزداد عمليات المقاومة مما يثبت فشل هذه السياسة في تركيع شعبنا وثنيه عن النضال والجهاد ضد الاحتلال.