قالت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إنها أحالت 155 قضية للنيابة العامة نتيجة رفع الأسعار في قطاع غزة خلال شهر مارس 2023.
وأوضحت الوحدة أن عددا من التجار وأصحاب المحال التجارية رفعوا أسعار بعض السلع الغذائية واحتكروها في مخالفة واضحة لقرارات الوزارة.
وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول بشأن المخالفات الاقتصادية بحق هؤلاء التجار ولن تسمح باستغلال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وكانت وزارة الاقتصاد قد طمأنت المواطنين بوجود مخزون سلعي كاف في الأسواق والمحال التجارية ومخازن التجار وتتابعها بشكل مستمر.
