اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدم شرعية المستوطنات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأممي، الاثنين، في دورته العادية الـ52 في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن “مجلس حقوق الإنسان صوت لصالح اعتماد قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعدم شرعية المستوطنات (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت أن “هذا التصويت يشكل رسالة للحكومة (الإسرائيلية) وقياداتها من المستعمرين أن جرائمهم لن تمر دون عقاب، وأن أرض فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير”.

وذكرت أن “اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة (الإسرائيلية)”.

وأشارت الوزارة، إلى أن 38 دولة صوتت لصالح قرار عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.

فيما امتنعت 5 دول عن التصويت وهي الكاميرون، وجورجيا، وليتوانيا، ورومانيا، وأوكرانيا، و4 دول صوتت ضده وهي التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي، حسب البيان.

كما صوتت 41 دولة لصالح قرار (حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره)، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي الكاميرون، وليتوانيا، ورومانيا، و3 دول صوتت ضد هي التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

ولم تذكر الخارجية الفلسطينية في بيانها، تفاصيل أكثر حول مضمون القرارين.

ويتم التصويت على القرارين بشكل دوري في مجلس حقوق الإنسان.

وجاء القرار الأممي بعد نحو أسبوعين على مصادقة الكنيست (الإسرائيلي) على إلغاء ما يعرف بـ(قانون فك الارتباط)، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

وتتشكل الحكومة (الإسرائيلية) الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.

المصدر: الأناضول