أكّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، على أهمية الدور البرلماني العربي والإسلامي والدولي لنصرة قضية الأقصى، سواء على المستوى البرلماني الشخصي أم على مستوى البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي يقع على عاتقها مسؤوليات سياسية وقانونية وإعلامية يفترض أن يتم تأطيرها من خلال استراتيجية واضحة قادرة على ردع وفضح جرائم ومخططات الاحتلال.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة البرلمانية الدولية الإلكترونية التي نظمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس بعنوان "سبل حماية المسجد الأقصى من العدوان (الإسرائيلي)، بمشاركة برلمانية عربية ودولية.
ودعا بحر لإصدار قرارات برلمانية عاجلة تضمن إطلاق أوسع حملة سياسية ودبلوماسية وإعلامية دولية، بالتوازي مع التصدي للمواقف والسياسات والمخططات الصهيونية في المحافل الأممية والمنظمات الدولية، والتسريع برفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد جرائم وممارسات الاحتلال، والدفع باتجاه محاكمة قادته كمجرمي حرب.
وطالب بتكريس الجهود البرلمانية لرفض الصفقات والاتفاقيات الأمنية والسياسية مع الاحتلال في العقبة وشرم الشيخ والتي تشكل غطاءً للعدوان الصهيوني المستمر على شعبنا ومقدساتنا.
ودعا إلى أن يكون هذا اللقاء النواة الأساسية لبناء جبهة برلمانية عربية وإسلامية ودولية موحدة، لنصرة قضية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، في ظل انحياز الإدارة الأمريكية والغرب وبعض الأنظمة العربية للاحتلال الصهيوني.
وبيّن أن هذه اللقاءات والمؤتمرات والجهود البرلمانية المنعقدة في ظل الهجمة الصهيونية المسعورة على المسجد الأقصى، ذات أثر فاعل ومهم في الدفاع عن قضية القدس دولياً، وإحباط المخططات والسياسات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء الصارخ على مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.
واستحضر بحر خلال كلمته البطولات والتضحيات التي قُدّمت فداء ودفاعاً عن المسجد الأقصى، كما ذكّر العالم بالعدوان الشرس المستمر على المصلين والمرابطين والمعتكفين فيه، والمخططات العنصرية لتقسيمه زمانياً ومكانياً تمهيداً لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والاعتداءات الوحشية التي طالت المعتكفين خلال الأيام الماضية نساءً ورجالاً وأطفالاً.
وبيّن أن هذه الاعتداءات لم تراعِ حرمة شهر رمضان الفضيل، أو تقمْ وزنا لمكانة المسجد الأقصى الدينية والتاريخية، ولم تأبه للاتفاقيات والقوانين الدولية التي نصت على احترام دور العبادة وحرية أداء الشعائر التعبدية واحترام الهوية الدينية والموروث الإنساني والحضاري للشعوب.
ووجّه التحية للمرابطين والمرابطات الذين يدافعون عن حياض المسجد الأقصى في وجه الإرهاب الصهيوني المنظم، ويتصدون للممارسات العنصرية بحق أحد أقدس مقدسات المسلمين.
وقال إن المسجد الأقصى يمثل بوصلة الصراع وعنوان وحدة الأمة، ومركز الثقل الديني والسياسي، بما يجعل المساس به ومحاولة تغيير الوقائع فيه التحدي الأكبر والأخطر الذي يواجه شعبنا ويقرر مستقبله وطموحاته في طريقه نحو إنجاز النصر والتحرير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وأضاف أنه آن الأوان كي نلتف ونتوحد جميعاً في مواجهة الهجمة الصهيونية بقيادة حكومة الاحتلال الفاشية التي تستهدف المسجد الأقصى؛ فالاحتلال يسابق الزمن لحسم المعركة على الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ويستهدف إشعال فتيل حرب دينية، ويجر المنطقة برمتها إلى الانفجار.
وشكر رابطة برلمانيون لأجل القدس وعلى رأسها الشيخ حميد الأحمر والبرلمانيين العرب والمسلمين والدوليين وكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية التي انتصرت لقضية القدس والمسجد الأقصى ودعمت شعبنا الفلسطيني وحقوقه وثوابته الوطنية في وجه الاحتلال الصهيوني.
وثمّن الجهود البرلمانية والتشريعية المختلفة في سنّ وتشريع القوانين وإصدار القرارات الداعمة للحق الفلسطيني على مدار المرحلة الماضية، وخصوصاً القوانين بالغة الأهمية التي حرّمت وجرّمت التطبيع مع الاحتلال كما حصل في البرلمان العراقي والجزائري والكويتي والعُماني والقرار الصادر مؤخراً عن مجلس النواب الأردني بطرد السفير (الإسرائيلي).
وشدّد بحر على أن قضية الأقصى ستبقى على رأس سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتاً إلى أن التشريعي وجّه رسائل ومخاطبات عاجلة للبرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية والدولية، ولقادة الأمة، بضرورة تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي للمخطط الآثم للسيطرة على المسجد الأقصى.
وأكّد أن المقاومة الفلسطينية التي جسّدت وحدة الموقف وترابط الساحات فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ما زالت أياديها على الزناد، وستستمر في الذود عن المقدسات حتى الحرية والاستقلال.
وأدان العدوان (الإسرائيلي) الهمجي على قطاع غزة المُحاصر وعلى الأراضي اللبنانية والسورية الشقيقة في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية، مما يستوجب تجريم الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، داعياً النواب المشاركين في اللقاء وكل أحرار العالم لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال والحصار على غزة.
