حث نوابٌ ديمقراطيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإجراء تحول جذري في نهجها تجاه "إسرائيل" والقضية الفلسطينية، وذلك في أهم رسالة تقدمية حتى الآن ضد الحكومة (الإسرائيلية) منذ أن تولى تحالف بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف السلطة، بحسب صحيفة هآرتس.

وقدم مجلس النواب والشيوخ الرسالة التي شارك فيها 14 نائباً بقيادة النائب جمال بومان، السيناتور بيرني ساندرز، لمطالبة "بايدن" ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بـ"إجراء تحول في السياسة الأمريكية اعترافًا بتفاقم العنف، وضم المزيد من الأراضي، وإنكار حقوق الفلسطينيين".

وذكرت الرسالة أنه "فقط من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير لجميع الفلسطينيين و(الإسرائيليين) يمكننا تحقيق سلام دائم".

واعتبرت الرسالة تصرفات الحكومة (الإسرائيلية) انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها تجاه الولايات المتحدة.

وأكدت أن الأجندة (الإسرائيلية) "ستدمر المجتمعات الفلسطينية وتصعد التوتر مع عواقب وخيمة على كل من الفلسطينيين و(الإسرائيليين)، وأن الخطوات الواضحة لتغيير الأوضاع السياسية هي التي ستمهد الطريق للسلام".

وحث المشرعون التقدميون إدارة "بايدن" على ضمان عدم وصول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمشاريع المستوطنات الإسرائيلية، وتحديد ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأمريكية تنتهك قانون مراقبة تصدير الأسلحة أو ما يسمى "قانون ليهي".

وينص القانون "ليهي" على مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية والتأكيد على بيعها فقط للدفاع المشروع عن النفس، بينما يحظر القانون استخدام التمويل الأمريكي لتجهيز أو تدريب القوات العسكرية الأجنبية، المشتبه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.

وشددت الرسالة على ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الخارجية المستقبلية لـ"إسرائيل"، بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي، مطالبين بالرد بخطة مفصلة حول كيفية التخطيط لتحقيق هذا الهدف.

وأبدى المشرعون قلقهم من تحركات الحكومة الإسرائيلية التي تظهر أن الضم غير القانوني والشرعي للضفة الغربية يسير على قدم وساق.

وأكدت الرسالة أن "مهمة الحكومة الإسرائيلية المناهضة للديمقراطية لتفكيك سيادة القانون هي مهمة تهدد (الإسرائيليين) والفلسطينيين على حد سواء".

وامتعض المشاركون في الرسالة من عدم تأثير مناشداتهم ومطالباتهم، في ظل الاجتماعات المتكررة بين الإدارة الأمريكية ومسؤولون (إسرائيليون) لتأكيد دعم أمريكا "لتدابير متساوية للحرية والكرامة والأمن والازدهار لكل من (الإسرائيليين) والفلسطينيين".

وتطرقت الرسالة إلى أن تأجيل "إسرائيل" للإصلاح القضائي المخطط له، سيفشل في "تقليل العنف الممنهج ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ضم الأراضي الفلسطينية".

ووقع الخطاب كلاً من النواب كوري بوش، وأندريه كارسون، وسمر لي، وبيتي ماكولوم، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وراؤول جريجالفا، وبوني واتسون كولمان، وخيسوس "تشوي" جارسيا وديليا راميريز.