وكالات-الرسالة نت
واصل النائب العام المصري عبد المجيد محمود إصدار قرارات لملاحقة عدد من قيادات حكومية سابقة, وقرر اليوم الجمعة منع وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك, كإجراء وقائي لحين استكمال التحقيق.
جاء القرار بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين الذين كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وكان النائب العام قد أصدر أمس الخميس قرارا بمنع عدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم ووزراء سابقين, من السفر مع تجميد حساباتهم بالبنوك.
وقد جاء على رأس القائمة القيادي المستقيل من الوطني أحمد عز, ووزير الداخلية بالحكومة المقالة حبيب العادلي, بالإضافة إلى وزير السياحة السابق زهير جرانة, ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي. كما شمل القرار عددا آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة.
ويسري القرار إلى حين عودة الاستقرار الأمني، وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة الوقائع التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في البلاد.
وذكر النائب العام أن القرار يأتي "في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي".
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسؤولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش "إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها".
ووصف القرار الإجراءات بأنها احترازية "نظرا للظروف الحالية, وحفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات".
على صعيد آخر, أعلن في مصر عن اعتقال أربعة من مساعدي وزير الداخلية السابق, بينهم مساعد الوزير للأمن العام.
