أكدت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني أنها نجحت بإجبار المفوضية الأوروبية على مناقشة حظر التجارة مع المستوطنات (الإسرائيلية) غير القانونية، وذلك بعد مبادرة أعلنت عنها خلال السنة الماضية لتحقيق ذات الهدف.

وقالت الحملة في بيان لها: إنه في فبراير الماضي، "انتهت مبادرة المواطنين الأوروبيين (ECI) لحظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات غير القانونية، دون أن تصل الحملة إلى عتبة مليون توقيع تم وضعها كهدف".

وأضافت "رغم ذلك تحرك تحالفنا الدولي لجعل لجنة الالتماسات التابعة للبرلمان الأوروبي PETI، لتتقدم بالتماس رسمي إلى المفوضية الأوروبية، وبالتالي إجباره على الرد حتى بدون الوصول لمليون توقيع".

وصوتت لجنة PETI بالإجماع على القيام بذلك، وبهذا تكون المفوضية الأوروبية مضطرة الآن للمناقشة والرد بشكل حاسم على العريضة والالتماس، الذي كان هدف الحملة طوال الوقت.

كما أوضحت أنه من الممكن "ألا يكون رد اللجنة إيجابيًا؛ لكن حتى فرض القضية حتى الآن يفتح المزيد من الثغرات، كما ستسمح الاستجابة القانونية من المفوضية الأوروبية لخبرائنا القانونيين بمحاولة إيجاد مزيد من الفرص ومواصلة دفع النقاش إلى الأمام".