أصدرت الهيئة الدولية حشد وتجمع المؤسسات الحقوقية بياناً هاماً حول الجرائم (الإسرائيلية) والعدوان المتواصل على قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وباقي الأرضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدوا بأن تعمد قوات الاحتلال قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وان المتسبب في جميع الاضرار والمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين هو الاحتلال (الإسرائيلي).

واستهجنت أي خطاب يساوي بين الضحية والجلاد، أي تبرير للاحتلال، ويدنان استمرار العجز الدولي والإقليمي لوقف العدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة اثناء اجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والاعتداءات بحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48 ، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب.
وطالبوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالبوا مجلس حقوق الإنسان الدولي و لجنة تقصي حقائق دولية التحقيق في الجرائم (الإسرائيلية) وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال وجرائم القتل الميداني في الضفة الغربية والقدس، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.
إلى جانب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
كما طالبت القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها، ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع، وتفعيل الدبلوماسية ومسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين (الإسرائيليين) من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية .
ودعت السلطة لتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. وإعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية واجراء الانتخابات الشاملة.
وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، والعمل على عزل ومقاطعة الاحتلال وملاحقة مقترفي هذه الجرائم عبر تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
ودعت الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً عنصريا راعياً للإرهاب وكيان مارق.
وحدثت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، وقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير، و تطالب لجنة تقصي الحقاق الدائمة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق المدنيين والاعيان المدنية وحول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي محرمة دوليا .
وطالبت المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لضمان مرور الوقود والبضائع والارساليات الدوائية والمستلزمات و الاجهزة الطبية واللازمة للدفاع المدني لتسهيل الأعمال الصحية و الإغاثية والانسانية والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة .
وناشدت الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم الدفاع المدني بالمعدات وقطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ظل ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار (الإسرائيلي) وإجراءات العقاب الجماعي.
ودعت الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام مؤسسات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الغداء العالمي لتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين. والتدخل الفوري لوقف العدوان وإنهاء الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً ، ومطالبة الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تعزيز حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والعمال وكل المدنيين المتضررين من العدوان وبقديم كل الدعم المادي والنفسي لضمان تعزيز وصولهم للخدمات ومعالجة اثار العدوان واثارهم عليهم.

وختمت، تحث الهيئة الدولية حشد وتجمع المؤسسات الحقوقية أبناء الشعب الفلسطيني في كل التجمعات الفلسطينية واحرار الامة العربية والعالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات الفلسطينية العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان مساندة نضال الفلسطينيين وحماية المدنيين الفلسطينيين والمطالبة بمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال (الإسرائيلي).
ويؤكدون على المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى راسها حق العودة وفق قرار 194 بعد 75 عام من النكبة، واتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. لحينها مطلوب تبني قرار من الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال .