كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان، في تقرير له أن موظفين في مكتب رئيس السلطة محمود عباس يبتزون أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.

وقال الائتلاف: "إن قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".

وأوضح الائتلاف أن محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور امتدت لتشمل ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من قبل أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لأشخاص نافذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس، إذ تمّ تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا.

واعتبر الائتلاف أن هذا الأمر يُظهر تدخل مؤسسة الرئاسة للتأثير في ملف التمور والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها. وبين أن استمرار الصفقات -التي يقترفها المُعيّنون القائمين على شركة أحد كبار الملّاك في مجال التمور لصالح شركات أخرى لهم فيها أسهم كصفقات فرز التمور- أشار إلى وجود شبهات تضارب للمصالح.

وأكد أمان أن استمرار غياب شفافية عمل المُعيّنين القائمين على الشركة وغياب المساءلة بسبب عدم تقديم المكلّفين بالإدارة أيّ تقارير وكشوفات مالية خاصة بإدارة وتشغيل الشركة، مبينًا أن هذا الحال يتيح فرصًا للفساد من قبل الجهات الرسمية المشرفة على هذه القضية والأشخاص المكلّفين بإدارة الشركة. بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملّاك الأصليين للشركة.

وشدد على أنه بالرغم من إعلان النيابة العامة ملاحقة بعض رجال الأعمال، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات نهاية العام 2021، إلّا أنّ هذه التطورات لم تظهر بشكل جليّ طبيعة ما يدور في الكواليس من تسويات أو معالجات حقيقية بعيدًا عن الإجراءات الملزمة قانونًا، في ظلّ غياب وضوح الإجراءات المتخذة في التحقيقات المتعلقة بهذه الجريمة التي تمسّ الأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار.