قدم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في ولاية نيويورك الأمريكية، مشروعي قانونين يُطالبان بحل ومحاكمة المنظمات الأمريكية التي تتخذ من الولاية مقرًا لها، والتي تجمع تبرعات لدعم الاستيطان (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر المشروعان الأولين من نوعهما على مستوى الولايات المتحدة، ويمنعان الجمعيات الخيرية في نيويورك من تمويل المستوطنات (الإسرائيلية).
وأشارا إلى أنه "رغم أن حكومة الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف رسمي من الاحتلال، فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا أن المستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف".
