تواصل سلطات الاحتلال مساعيها الحثيثة لتهويد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية والقدس، واستهدافها عبر تسريع وتيرة الاستيطان، وسط تحذيرات من جرائم منظمة يستخدمها الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد السلام عواد إن "بناء وحدات استيطانية في مدينة القدس والضفة المحتلة يأتي ضمن مخطط احتلالي ممنهج".

وحذّر عواد من ارتكاب حكومة الاحتلال المزيد من جرائمها في مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية تشجع المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بهدف تهويدها، وماضية في تهويد مدينة القدس وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية في الضفة.

وشدد أن مخططات الاحتلال تُعد خطرًا كبيرًا على المواطن الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة، داعيا الشعب الفلسطيني الثبات والصمود ومواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني.

وأكد عواد على أن الشعب الفلسطيني يستطيع بإرادته ورباطة في القدس والمسجد الأقصى، إفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

ولفت إلى أنه يجب على وسائل الإعلام المختلفة تفعيل دورهم، في فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة.

وناقشت ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الفاشية، خلال جلستها اليوم الأحد، مشروع قانون عنصري جديد لسرقة مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.
 
 وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف "داني دانون"، يخول حكومة الاحتلال تصنيف أراض فلسطينية على أنها "مواقع قومية إسرائيلية، مستهدفا مواقع تراثية وتاريخية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وإلى جانب مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، يعمل الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على إغلاق المراعي الفلسطينية، مقابل تعزيز الاستيطان الرعوي، وسط عمليات لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية.
 
ووفق أرقام رسمية فإن 250 ألف دونم من المصنفة كمحميات طبيعية في الضفة تعود لملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين وستخصص لتوسيع المخططات الهيكلية للقرى والمدن بالضفة الغربية.