أعاد الاحتلال المستوطنين قبل أيام إلى موقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، والمقامة على أرض فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.

وفورا قرر المستوطنون إعادة تشييد المدرسة الدينية الاستيطانية في منطقة محاذية للمنطقة التي كانت مقامة عليها قبل إخلاء المستوطنة، الذي تم بعد أن أثبت أصحاب الأرض بالوثائق أن الأراضي التي أقيمت عليها المدرسة ملك خاص لهم.

ويدعي جيش الاحتلال أن الأرض التي ستقام عليها المدرسة الاستيطانية أراضي أميرية تقع ضمن صلاحيّاته، وقد منحها للمستوطنين تنفيذًا لأمر عسكري أصدره قائد المنطقة الوسطى في الجيش بصفته الحاكم العسكري للضفة الغربية.

وحوّل جيش الاحتلال موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخرا مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة التي يبيت فيها عشرات الجنود.

وقبل عام تراجع الاحتلال عن فكرة إقامة بؤرة "إفياتار" على جبل صبيح في نابلس بعد تخوفات من أن يمس استمرار هذا المشروع الاستيطاني بعلاقات الاحتلال الخارجية، وخاصة مع أميركا، وسيؤدي لمواقف صارمة من المجتمع الدولي ضد (إسرائيل).

ويعتقد محللون أن نتنياهو يحتاج إلى تعزيز موقفه من خلال شرعنة الاستيطان، وهي خطوات أشاد بها قادة اليمين (الإسرائيلي) المتطرف، كما اعتبر وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير أن شرعنة المستوطنة وإقامتها في موقع جديد بمثابة خطوة تاريخية، وتمثل الانتقال من حكومة الخراب إلى حكومة البناء والتنمية في كل دولة (إسرائيل).

كما بارك إسحاق فاسرلاف وزير النقب والجليل في حكومة نتنياهو إعادة المدرسة الدينية في مستوطنة حومش، وقال: "عاد الأبناء إلى حدودهم بإعادة بناء مبنى المدرسة الدينية بعد 18 عاما من الطرد من شمال الضفة الغربية".

الكاتب والمحلل السياسي أحمد جردات يرى أن الاحتلال قائم أصلا على فكرة أوسلو التي قامت على النزاع على الأرض، وليست فكرة مواجهة الاحتلال الذي احتلها.

وقال: "الاستيطان دائما على رأس جدول أعمال الحكومات، لقد أوقفت البناء في حومش لكن هذا لا يعني أنها سلمتها لأصحابها الأصليين، ففي عام 2005 تم تأجيل المشروع، وليس إلغاءه أو إعادة الأرض لأصحابها.

ويؤكد جردات بأن الحكومات (الإسرائيلية) منذ الأزل قائمة على دعم الاستيطان، مضيفا: "وفكرة (إسرائيل) قائمة على الاستيطان، ونتنياهو يريد أن يحقق مكاسب سياسية الآن، فعجل العودة إلى حومش".

وبين أن قانون فك الارتباط إجراء قائم من طرف واحد دون التنسيق مع منظمة التحرير أو السلطة، وذلك لأجل العودة عن القرار في أي وقت دون اعتبار لأحد، لأن هذا الجوهر الذي قامت عليه أوسلو أصلا.

غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية يقول إن عودة الاستيطان كان ليلا، واصفا ما فعله الجنود بأنه "سرقة كاللصوص"، لافتا إلى أن جرافة تابعة للمستوطنين جرفت أراضي جبل القبيبات في برقة، المقامة عليه مستوطنة "حومش" المخلاة، وفي الشارع المحيط بها.

ويرى دغلس أن هذه العودة كارثية على المناطق الشمالية، وقد قلبت كل القرارات السابقة التي من المفترض أن تلتزم بها حكومة الاحتلال، وهذا تأكيد على عودة التهويد إلى الضفة الغربية وقتل حل الدولتين، على حد تعبيره.

وكان (الكنيست الإسرائيلي) قد صادق في آذار/مارس الماضي على مشروع قانون لتعديل بنود في "قانون فك الارتباط" الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء (العقاب الجنائي) المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضٍ فلسطينية.