ليلة الخميس الماضي، زُف أحد قتلة الشهيد المعارض السياسي نزار بنات، وأقام عرسه، في وقت لا تزال النار تشتعل في قلوب ذوي  المغدور، بعدما غيّبت العدالة ودفنت في مقبرة محكمة أمن السلطة.

زوجة الشهيد تقول إنّ 6 من قتلة نزار الـ14 تزوجوا، بعدما تم الافراج عنهم بطلب من محاميهم العام الماضي.
هذا الزواج تعبير عن الحياة العادية التي يعيشها القتلة، في وقت لم تحسم فيه المحكمة جلساتها وتظهر براءتهم.

وأكدّت زوجة بنات لـ(الرسالة نت) أنّ محامي القتلة طلب إعادة الاستماع للشاهد حسين بنات، ابن عم نزار، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال.

وحددّت المحكمة الـ11 من يونيو المقبل، موعدا للمحكمة، التي سترجأ غالبا كون الشاهد معتقلا لدى الاحتلال.
ورأت بنات أن إجراءات المحكمة تشير إلى عنوان واحد، وهو إطالة أمد التقاضي،  خاصة في ظل وجود تلاعب في الأروقة الخلفية  للخروج برواية أن نزار لم يقتل نتيجة التعذيب.

وجددّت زوجة نزار، دعوتها للشعب الفلسطيني بأطيافه السياسية وعشائره بضرورة الاستمرار في مطالبة السلطة بمحاسبة ومعاقبة القتلة المتهمين في الجريمة.

وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاما) قد قتل في حزيران/يونيو العام 2023، على يد أفراد أمن السلطة، بعد تعذيبه وقتله بشكل مريع.

بدوره أكدّ فايز السويطي رفيق بنات والمعارض السياسي المعروف، أنّ سلوك السلطة تجاه قتلة نزار، يشير إلى عدم جديتها من حيث المبدأ في محاكمة القتلة، وتورطها في الجريمة ومحاولتها إنهاء الملف واغلاقه.

وقال السويطي لـ(الرسالة نت) إنّ نزار كان ضمن عشرات في قوائم معدّة للاغتيال والاعتقال والاستجواب، وما فعلته هو تعبير عن حالة اللا مبالاة في التعامل مع هذه الجريمة وتداعياتها.

وأوضح أن "إطلاق سراحهم تم دون أمر قضائي، وإنما من قبل النائب العام أو المدعي العام العسكري الذي من المفترض أن يمثل نزار وعائلته في الدفاع عن حقوق المجني عليه لكنه أطلق سراحهم، وهذا يعكس عدم صدقية الادّعاء العسكري".

ورأى أن الافراج عن هؤلاء يأتي في سياق قرار سياسي رفيع يحاول كسب صمتهم، لعدم دفعهم للإفصاح عن دور القرار السياسي في اغتيال نزار.

وشددّ السويطي على ضرورة تدويل قضية نزار، والتوجه للقضاء الدولي، من أجل انتزاع محاسبة قتلة نزار.