قدمت منظمة يش دين الحقوقية، وملاك الأراضي الفلسطينية، التماسًا أمام المحكمة العليا (الإسرائيلية)، لمطالبة المستشار القانوني للحكومة في تل أبيب غالي بيهاريف ميارا، لفتح تحقيق جنائي ضد وزير الحرب يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاشتباه في خرقهما للقانون.
وأشار الالتماس - كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية - إلى أن غالانت وسموتريتش أمرا بالسماح بالبناء غير القانوني في البؤرة الاستيطانية "حومش"، خلافًا لرأي المستشار القانوني لجيش الاحتلال.
واعتبر الالتماس، أن غالانت وسموتريتش، طلبا من قادة الجيش ارتكاب سلسلة من الجرائم، بما في ذلك خيانة الأمانة والمساعدة في البناء غير القانوني، والحث على انتهاك الأوامر العسكرية وإساءة استخدام السلطة الرسمية.
وطالب الالتماس بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي وقائد الجيش بالضفة يهودا فوكس، في هذه الجرائم.
وكتب في الالتماس، إنه في حال لم يفتح تحقيق فسيكون هذا إقرارًا من جهاز تطبيق القانون بأنه غير مهتم أو غير قادر على التحقيق في مخالفة القانون.
وستعقد نهاية الشهر الجاري، جلسة استماع بشأن الالتماس.
