جددت الإدارة الأمريكية توقيع اتفاق الإطار مع الأونروا، بعدما وقعته للمرة الأولى عام 2021، وأثار في حينها سخطا واسعا، نتيجة الشروط الأمريكية على الوكالة مقابل استئناف مساهمتها في تمويل ميزانيتها.
وتقدر الحصة الأمريكية السنوية في ميزانية الوكالة بـ360 مليون دولار، قبل أن يوقفها ترامب الرئيس الأمريكي السابق، ويستأنفها مجددا بايدن، وهي من إجمالي مليار ونصف موازنة الأونروا.
وتقدم الأونروا خدماتها في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمسة (الأردن والضفة وغزة وسوريا ولبنان)، ويدرس في مدارسها قرابة نصف مليون طالب وطالبة في 700 مدرسة تابعة لها.
شروط الاتفاق!
ويلزم الاتفاق الذي نشر عام 2021، الوكالة بـ "إبلاغ الولايات المتحدة عن أي انتهاكات جسيمة لمبدأ الحياد في الوقت المناسب والتعامل مع أي انتهاكات مماثلة بما يتماشى مع متطلبات إطار الحياد الخاص بها".
كما يلزمها بـ "اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان أن التمويل المقدم من الولايات المتحدة إلى (أونروا) لا يوفر المساعدة أو الدعم بأي شكل آخر للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية".
ويطالب الاتفاق الوكالة بالتدقيق في الموظفين والمستفيدين والمتعاقدين لديها بناءً على "قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن الدولي".
ويشترط على الأونروا الالتزام بـ "ما يتفق مع الضمانات الإجرائية، والشروع الفوري في التحقيقات عند تلقي معلومات موثوقة حول سوء السلوك المزعوم للموظفين واتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف سوء سلوك".
ويحث الاتفاق الأونروا لتحسين قدرتها على مراجعة الكتب المدرسية المحلية، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية".
ابتزاز!
بدوره، قال مدير عام (الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين) في لبنان علي هويدي، أن الاتفاق يشكل التزامات سياسية على الوكالة، ويمنح واشطن الحق في مراقبة أداء الوكالة والتدخل في طبيعة عملها.
وقال هويدي لـ(الرسالة نت) إن هذا التدخل يشكل انتهاكا لأساس عمل الوكالة الذي يتطلب منها الحيادية والحرية، ويمنح واشنطن مراجعة الكتب وشطب المناهج، وفرض رقابة على الموظفين ضمن معايير تتفق مع أهدافها.
ونبه إلى أن الاتفاق سيضع تمويل الأونروا تحت سيف الشروط الأمريكية، خاصة بعد تراجع الدعم العربي للأونروا مؤخرا، وترجم ذلك بوجود عجز يصل لنصف ميزانية الأونروا.
وكانت الأونروا قد أعلنت عن حاجتها لـ 1.3 مليار دولار حتى تتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، لنهاية العام 2023.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن "الوكالة على وشك الانهيار المالي".
استغلال خطير!
من جهته، قال جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن هناك استغلالا خطيرا يجري لمفهوم الحياد، من طرف إدارة الوكالة.
وأوضح سرحان أن اتفاق الإطار، يحتوي على 22 بندا مخالفا، جعل من الوكالة وكأنها (قسم في وزارة الخارجية الامريكية).
وأكد أن قيادة الأونروا تخالف "حقوق الإنسان، وتستخدم المصطلحات السامية لفرض قيود ضد هذه الحقوق".
وذكر أن هذا التمويل لا ينبغي أن يقيد بحال دور الوكالة، مشددا على ضرورة رفض التمويل المشروط الذي يشكل قيدا على حقوق الشعب الفلسطيني.
