ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ملف الكهرباء في قطاع غزة، وأولويات الإنفاق الحكومي، بالإضافة لمقترحات عقد ورش عمل حول مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء، أ. هدى نعيم، د. سالم سلامة، د. يوسف الشرافي، و م. يحيى شامية.

وناقشت اللجنة مشروع تركيب العدادات الذكية من قبل شركة توزيع الكهرباء ومدى جدوى المشروع في الحل الجذري لمشكلة الكهرباء وزيادة ساعات الوصل، بما يخفف من العبء على كاهل المواطنين.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، وأقرت خطة إعداد ورشة العمل وتحديد الجهات التي سيتم دعوتها نحو مناقشة تفاصيل المشروع بصورة معمقة.

وتابعت اللجنة رد وزارة الاقتصاد بشأن التعديل على قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، واستمعت إلى المساعدين القانونيين بالخصوص، وقررت تنظيم ورشة عمل للمناقشة بصورة أكثر توسعاً حول مدى الحاجة إلى التعديل في ظل أهمية تطبيق التوعية الخاصة بحماية المستهلك.

واطلعت اللجنة على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بالاستجابة إلى كتاب اللجنة الاقتصادية حول إلغاء رسوم (1) شيكل المفروضة على المدخلات الزراعية من معقمات التربة، في خطوة ستشكل دعماً للقطاع الزراعي.

وناقشت اللجنة عدد من الشكاوى الواردة واتخذت ما يلزم بخصوصها.