أكدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في فلسطين سامي صرصور، أنّ المحكمة الدستورية من حيث المبدأ منذ نشأتها، تنطوي على مخالفات قانونية.

وقال صرصور لـ(الرسالة نت) إنّ المحكمة العليا أُنشأت بشكل مبدئي بـ9 أعضاء، وتعرضت من ناحية التشكيل لمجموعة من الملاحظات، ولم تشمل في طريقة التعيين المحافظات الشمالية والجنوبية.

تصريح صرصور جاء تعقيبا على تأدية علي مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.

وذكر أن المحكمة شكلت بقرار من رئيس السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ أخرى.

وتضم المحكمة رئيسها ونائبه وسبعة أعضاء آخرين، وتنعقد بالرئيس وستة على الأقل، وقراراتها تصدر بالأغلبية.

وأكد أن المواطنين بشكل عملي لا يثقون بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما لا يثقون بالقضاء.

وأوضح أنه تم استبعاد من له أقدمية وأولوية في المحكمة العليا والاستئناف المرشحين لعضوية الدستورية.

وحول تعيين علي مهنا رئيسا للدستورية، رفض صرصور التعليق عليها؛ لكنه أكد أنه تم تحييد أشخاص مؤهلين مهنيا للتنافس على التنسيب برئاسة المجلس، مشددا على أن التعيينات للمحكمة من حيث المبدأ غير قانونية.