أدانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المصادقة على قوانين لإعادة تدخل جهاز المخابرات (الإسرائيلي) "الشاباك" في تعيين المعلمين بالمدارس في أراضي48 ومراقبة نشاطهم، حيث يقول رئيس اللجنة شرف حسان، "تدخل الشاباك في التعليم الفلسطيني بالداخل المحتل حتى عام 2005 بشكل علني ورسمي، وكان ممثل الشاباك جزء من لجان التعيينات للمديرين والموظفين الكبار في التعليم".

ويتابع، "كان لهذا التدخل تأثير هدام على التعليم في مجتمعنا وأدى لحدوث تعيينات غير مهنية كما انتشرت الواسطات وانتشرت ظاهرة التقرب من الأجهزة الأمنية المختلفة وانتشرت ثقافة تخويف المعلمين بسبب شعورهم بالمراقبة من قبل جهاز المخابرات، ما أدى لزرع الخوف في نفوسهم وبالتالي لم يؤدوا واجباتهم التربوية بشكل سليم، حيث كانوا ينظرون للتعليم نظرة ضيقة كتمرير مادة فقط أو تحضير لامتحان ولكن ليس كمهنة تهتم ببناء الانسان وتهتم بالتطرق للقضايا الأساسية لشعبنا كبناء الهوية والتاريخ والانتماء والقضايا الساعة".

ويقول ، "هذه القضايا أبدعت وحتى الآن نعاني من الأمر، وعلى مدار سنوات طويلة خضنا نضالات كبيرة كمجتمع وكجماهير عربية، وكان لنا كلجنة دور بهذا النضال واستطعنا أن نوقف تدخل الشاباك، حيث أبطل دوره علنيًا ولكن نحن بدورنا ليس لدينا أي أوها أن المخابرات لم تتدخل طيلة هذه السنوات، ولكن تدخلها لم يكن رسميًا أو قانونيًا، وبالتالي كان لذلك أثر بانحسار هذا الدور".

ويضيف حسان ، "عندما تم إلغاء وظيفة مندوب الشاباك من لجنة تعيين المدراء، أوصت لجنة مهنية حينها بتوقف الشاباك عن التدخل بالتعيينات بسبب تأثيرها السلبي، وكان هناك التماس لمركز عدالة الحقوقي الذي من خلال أعلنت الدول أنها ستتوقف عن مح الإذن للشاباك بالتدخل في هذا الأمر".

ويقول ، "الآن هناك محاولة من اليمين لإعادة وصاية ورقابة الشاباك على ما يجري في جهاز التربية والتعليم من ناحية وعلى المضامين ومناهج التعليم والمعلمين من ناحية أخرى من خلال سن قوانين ملزمة بالكنيست، ومحاولة ’فرضها’ حتى على وزارة التربية والتعليم ووزارة وعلى الشاباك، والأسبوع الماضي نجحت محاولات تمرير قوانين تعنى بهذا الأمر بالقراءة التمهيدية وبقي 3 قراءات".

ويضيف، "نحن نحاول خلال هذه المرحلة أن نثير هذه القضية عبر الرأي العام وسنتوجه لأطراف دولية ونحن باتصال دائم مع مؤسسة عدالة كلجنة للعمل على الساحة القانونية والمرافعة الدولية".

ويتابع للجرمق، "طرحنا القضية وأثرناها عبر الرأي العام بهدف بناء تحالفات ومعارضين لهذه القوانين واستطعنا أن نكتب في عدد من الصحف بشكل ناقد عن الموضوع، وسنواصل المعركة على الساحة الجماهيرية وسنفحص الإمكانيات القانونية وسنتوجه لتفعيل ضغوطات مختلفة على الوزارات المحتلفة".

وختم حسان، "نحن نعمل في لجنة قضايا متابعة التعليم على رفع وعي المعلمين وتعريفهم بحقوقهم ودورهم وزيادة الحصانة لهم عبر بناء منتديات وعبر تنظيمهم في هذه الأطر، الأمر الذي يرفع الوعي ويقوي المناعة ويخلق حالة لدى المعلم بأنه ليس وحده، وإنما جزء من المجتمع الأكبر المحيط به ويصبح واعيًا لحقوقه ولديه الأدوات المهنية للقيام بدوره".

ومن جهته، يقول الناشط محمد طاهر جبارين وهو معلم تم فصله من سلك التعليم بسبب الملاحقة السياسية، "ليس غريبًا أن يتدخل الشاباك في تعيين المعلمين، فهذا الأمر موجودًا منذ زمن ولكنه لم يكن علمي والآن سيتحول الى قانون رسمي ، وهذا التدخل هو سياسة احتلالية تسعى لتكميم الأفواه وتقييد نشاط المعلمين، والعمل على تغييب الوعي والانتماء الوطني وصناعة جيل جديد من الشباب  وشريحة الطلاب من أبناء الداخل الفلسطيني الذين راهن عليهم كبار الساسة الاسرائيليين منذ عام النكبة بأن يتخلوا وينسوا وينصهروا في مستنقعات الأسرلة ومخططات التفرقة والانسلاخ عن قضيتهم ولكنهم كانوا في كل مرة يصطدمون في صخرة الثبات التي حطمت كل هذه المخططات وأكدت بأن جيل الشباب له الدور الريادي والقيادي في معركة الوعي والهوية هذه ".

ويضيف، "هذه الإجراءات شبيهة بالإجراءات التي كانت موجودة أيام الحكم العسكري حيث كانوا يحاولون التدخل بقوة من خلال تعيين مدراء وأصحاب مناصب تلك الفترة، وهذه الممارسات اختفت بسبب نضالات شعبنا".

ويتابع، "شعبنا لن يتوانى عن رفع قضيته في كل الميادين، وكلما حورب كلما ازداد إصرارًا على ترسيخ هويته وقضيته لدى الأجيال الصاعدة ، ولن تكون هذه القوانين والممارسات إلا حبرًا على ورق باذن الله ".

وقبل نحو أسبوع صادقت الهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلي) على مشروعي قانون يهدفان إلى تعميق الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين الفلسطينيين في أراضي48، من خلال تعميق ضلوع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التدقيق في نشاط المعلمين في أراضي48، وتسهيل فصلهم.

المصدر: الجرمق الاخباري