قالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مشروع القانون الجديد الذي أعده عميت هاليفي عضو الكنيست (الإسرائيلي) عن حزب الليكود الحاكم في دولة الاحتلال، الذي يهدف إلى فرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى.

ويمثل مشروع القانون قفزة أخرى في السياسات (الإسرائيلية) التي تقودها الحكومة اليمينية الفاشية في دولة الاحتلال، للهيمنة على المسجد الأقصى، وتكريس نظام الأبارتهيد، وخرق كل القوانين الدولية.

وأضافت: "خطورة هذا المشروع، تكمن بأنه يسعى إلى إعادة تعريف المسجد الأقصى بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا، بما يتيح فرض التهويد عليه وبالتالي تكريس التقسيم المكاني كأمر واقع".

وبالمخالفة للحقائق الدينية والتاريخية والقانونية التي تقر بأن المسجد الأقصى يمتد ليشمل كل ما هو على مساحة 144 دونما، جميعها وقف إسلامي.

كما تكمن خطورة مشروع القانون بكونه امتداد لسياسات حكومة فاشية زادت خلال الأشهر الماضية من إجراءات الأمر الواقع، ومحاولة فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، بالتوازي مع تعاظم سياسات التطهير العرقي التي تستهدف المقدسيين، من خلال هدم المنازل والاستيلاء عليها والتهجير القسري.

وتحذر "أوروبيون لأجل القدس"، بأن أي إجراءات تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية من شأنها زيادة حالة التوتر في المنطقة ويمكن أن تتسبب بحالة من التصعيد تؤثر على حالة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأمام خطورة ما يجري، تؤكد أوروبيون لأجل القدس، أنها شرعت بتحركات باتجاه السياسيين الأوروبيين لوضعهم أمام مسؤولياتهم، وتحث جميع المعنيين بنصرة القدس وعروبتها وإسلاميتها للتحرك السياسي والقانوني والشعبي لضمان وقف محاولات الاحتلال تغيير هوية المدينة.

وتدعو دول الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومختلف الجهات الدولية إلى التحرك العاجل، للضغط على دول الاحتلال لوقف أي سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين عبثية تستهدف المسجد الأقصى والهيمنة عليه أو تقسيمه تحت أي ذريعة كانت.